كثيرا ما اشتكى المواطنون من البيروقراطية التي تطبع عملية استخراج مختلف الوثائق الادارية والمعاناة الطويلة التي يواجهونها في مثل هذه العمليات، التي ورغم ما قيل من اتخاذ تدابير للتخفيف من تعقيدات البيروقراطية، إلا أنه غالبا ما يصادف المواطن عراقيل شتى، عندما يكون مضطرا الى التقرب من الادارة. ولعل ما كان يعانيه المواطن سابقا في استخراج الوثائق الادارية شيء، وماسوف يعانيه عندما يحتاج الى تجديد جواز سفره على النمط البيومتري شيء آخر، فبالاضافة الى السلسلة الطويلة والمتفرعة من الوثائق المطلوبة، فإن البعض من هذه الأخيرة تعقدت عملية استخراجها على نحو غير مسبوق، مثلما هو الحال بالنسبة لشهادة الميلاد الأصلية أو ما يصطلح تسميتها ب (12)، أضيف لها الزامية التوقيع عليها من قبل رئيس البلدية أو نائبه بعد أخذ موعد قبل تاريخ التوقيع عليها وتستلزم حضور المعني بالأمر للبصم عليها، كما تنص عليه اجراءات الجواز البيومتري. مثل هذه العملية لا يتم حسمها في يوم واحد، وإنما تتطلب بضعة أيام، وقد يهون الأمر الى حد ما، عندما يتعلق الأمر بإقامة المعني بالأمر في نفس المكان أو المدينة التي ولد فيها، أما عندما يتعلق الأمر بشخص غير مقيم في مكان ازدياده، فان العملية تبدو أكثر تعقيدا بالنسبة له، حيث يضطر الى التنقل الى مدينة المولد ليقيم فيها بضعة أيام حتى يتمكن من استخراج وثيقة واحدة من ضمن الوثائق الطويلة الضرورية لجواز السفر، حتى لو كان ذلك مرة واحدة في الحياة. وزارة الداخلية ترى في استحداث وثيقة جديدة بمواصفات خاصة، ضرورة لابد منها لدواعي أمنية!! لكن المواطن يرى أن هذه الأخيرة عوض أن تسهل عليه اجراءات استخراج الوثائق الادارية تماشيا مع متطلبات العصر والبراڤماتية، زادت في عدد الوثائق والأكثر من هذا، فقد تعقدت عملية استخراج البعض منها. وكان على وزارة الداخلية أن تراعي مثل هذا النوع من الاشكال الذي يواجه المواطنين غير المقيمين في المناطق التي ولدوا فيها، كأن تعطي تعليمات للبلديات لتسهيل عملية استخراج الوثائق المصادقة أو التوقيع عليها في نفس اليوم، لفائدة من يضطرون الى التنقل و»السفر« من أجل استخراج شهادة الميلاد الأصلية »الخاصة«.