تبعا لبرقية عاجلة، صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الثاني من جويلية 2005، تتضمن فتح تحقيق معمّق حول تسيير أموال مندوبية الحرس البلدي لولاية عنابة، قامت مصالح الدرك الوطني لولاية عنابة، بتكليف فصيلة البحث والتحري، بتسليط الضوء على جملة من التجاوزات، بلغتها جهات أمنية مختصة وعناصر من مفرزات الحرس البلدي بعنابة، إلى الوزارة الوصية تشير كلها إلى ضلوع مندوب الحرس البلدي على مستوى الولاية ونائبين له إلى جانب رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية في أكبر عملية إختلاس وتحويل أموال وممتلكات سلك الحرس البلدي لعنابة، قدرت قيمتها بحوالي 40 مليار سنتيم تمّ تحويلها إلى الحساب الشخصي للمندوب الولائي وشركائه. تحقيق مصالح الدرك الوطني، كشف تورط تسعة متهمين من سلك الحرس البلدي، إلى جانب وجود 213 ضحية بين شاهد ومتضرّر أغلبهم من عناصر مفرزات الحرس البلدي المتواجدة بمختلف بلديات الولاية. وكانت بداية كشف هذا الملف، شكاوى بلغت الجهات الأمنية حول وجود تلاعبات في تموين مفرزات الحرس البلدي بالمواد الغذائية، لتتطوّر القضية خلال تحقيق مصالح الدرك، الذي دام عدّة أشهر، باشرته في أكتوبر 2005، بعد الاستماع إلى عدد من عناصر الحرس البلدي، الذين تعرضوا للتحويل التعسفي من مناطقهم إلى مناطق أخرى نائية، لمجرّد شك المندوب الولائي للحرس البلدي في إطلاعهم على ما يجري من تجاوزات أخرى خطيرة، تتمثل حسب معطيات التحقيق التي تحصلت عليها الشروق، في اختلاس مبالغ خيالية من ميزانية المندوبية، من خلال التلاعب بفاتورات التموين، إدارة العتاد، علاوة على تحويل مبالغ مالية طائلة من رواتب أعوان الحرس البلدي وضحايا الإرهاب، حولت كلها إلى أرصدة المتهمين التسعة، الذين شكلوا عصابة محكمة التنظيم، لكل عنصر فيها دوره، استغلوا فترة انشغال الدولة بمكافحة الإرهاب ليعيثوا فسادا، في سلك الحرس البلدي لعنابة، الذي كان من المفروض أن يكون في قلب معركة محاربة الإجرام الإرهابي، طالما أن الدولة وفرت له جميع وسائل العمل المادية منها والبشرية.وستعود الشروق للتطرّق بالتفصيل إلى هذه القضية فور استكمال إجراءات التحقيق الجاري. فارس مصباح
