توقّع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن يصدر القضاء البريطاني قراره بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة المتهم الرئيسي فيما أصبح يعرف ب "فضيحة القرن" يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري، وجاء موقف بلعيز من منطلق أن التأجيل الثاني يرجح أن يكون الأخير قبل صدور الحكم، معلنا في المقابل أن ملف "الخليفة للطيران" يوجد حاليا قيد الدراسة بمحكمة الشراقة بالعاصمة. أفاد الطيب بلعيز الذي كان يتحدّث في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة على هامش انعقاد جلسة للردّ على الأسئلة الشفوية، أنه من المرجّح أن يفصل القضاء البريطاني في أمر تسليم الخليفة خلال جلسة نهاية الشهر الحالي، مبرّرا هذا التفاؤل بالاستناد إلى طلب وزير الداخلية البريطاني منحه مهلة إضافية للنظر في قضية تسليم المتهم الذي أعطاه مهلة، ويبقى المهمّ بالنسبة للجزائر أنها "تحصلت على حكم قضائي وأن ما تبقى في الأمر هو عمل إداري". تأكيد بلعيز يأتي بعد قرابة الستة أشهر من موافقة القضاء البريطاني على تسليم عبد المؤمن خليفة رفيق للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن، وقد اعتبر حينها القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم المتهم لا يتناقض على الإطلاق مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان. وقد جاء في بيان لوزارة العدل الجزائرية أصدرته مباشرة عقب هذا الحكم أن قرار التسليم تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع فيما بعد في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين. وفي موضوع ذي صلة بملف الخليفة كشف وزير العدل حافظ الأختام أن قضية "خليفة للطيران" توجد حاليا على مستوى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة، أما القضايا الأخرى فتوجد على مستوى المحكمة العليا، وطمأن بموجب ذلك بأن التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح للفصل في كل هذه الملفات، موضحا أن "العدالة تعمل في صمت حتى لا تظلم أحدا". جدير بالإشارة في هذا الشأن إلى أن الطلب الجزائري لتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي "فيلا" ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة، ويواجه خليفة الكثير من التهم يتصدرها وجه الخصوص السرقات التي تمت علي مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المتهم الرئيسي، وكذا التسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة. وعلى صعيد آخر أفاد الوزير أن العدالة فصلت خلال الفترة الممتدة بين 2006 إلى غاية نهاية 2009 في ما يزيد عن 2600 قضية تتعلٌّق بملفات الفساد وقد صدرت على إثرها أحكام نهائية في حق 5086 شخص، وبحسب بلعيز فإن هذه الأرقام تؤكد بأن الدولة لم تتهاون إطلاقا في معالجة كل القضايا المطروحة على مستواها، وأكد أن هناك قضايا أخرى توجد قيد المتابعة والتحقيق نافيا أن يكون هناك تجاهل لأية قضية يتم إثارتها. وفي تفصيله للقضايا المعالجة في كل سنة أشار الوزير إلى أن عام 2006 عرف جدولت 818 قضية، تم الفصل في 680 منها وتم إدانة 930 شخصا، أما سنة 2007 فقد تم الفصل في 861 قضية من أصل 1054 مجدولة وأدين فيها 1789 شخصا، وانخفض عدد القضايا المجدولة السنة الماضية الى 807 قضية، تم الفصل في 739 منها وتم إدانة 1694 شخصا، أما خلال السداسي الأول من العام الجاري فقد تم جدولة 479 قضية تم الفصل في 411 منها أدين فيها 673 شخص.
