أوفد مجلس المحاسبة مؤخرا أعضاء من هذه الهيئة لتحط بمعهد باستور بقصد التحقيق في الحسابات المالية لهذا المعهد ، وإعداد تقرير نهائي عن أساليب التسيير ليرفع للمجلس ، موازاة مع طلب الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية العاصمة بالتقارير المالية للمعهد للفترة الممتدة ما بين سنتي 1998- 2005 خاصة ما تعلق منها بتقرير سنة 2005 على اعتبار الشكوك التي حامت حوله . وأكدت مصادر " الشروق اليومي " أنه تم تخصيص مكتب لوفد مجلس المحاسبة للقيام بمهمته ، فيما أعلنت مديرية المالية والتجارة بمعهد باستور حالة " طوارئ " لمراجعة وتمحيص تقريرها المالي لسنة 2005 والذي شكل سبب رئيسي في مغادرة محافظ الحسابات السابق لمنصبه بعد رفضه التوقيع على التقرير السنوي بسبب عدم توفر جميع الوثائق التي تعكس مضمون التقرير الذي وقعه فيما بعد محافظ الحسابات الحالي. وأشارت مصادرنا أن الإدارة العامة لمعهد باستور بدالي إبراهيم تعيش على وقع الضغط والتخوف من تسليم التقارير وهو ما جعلها " تتماطل " في تسليم التقارير المطلوبة من قبل أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر بالرغم من أن طلبها تجاوز مدة ال 10 أيام. وبحسب مصادرنا فإن مفتشي الفرقة الاقتصادية والمالية طالبوا بالتقارير وانصرفوا دون إجراء تحقيقات مع أي مسؤول كان ، وكانت " الشروق اليومي " قد كشفت في تحقيق لها منذ أزيد من ثلاثة أسابيع عن أساليب التسيير داخل هذه الهيئة والتي تجعل كميات كبيرة من اللقحات تتجاوز قيمتها الملايير من الدينارات ترمى في المزابل عوض أن تذهب للمستشفيات ، وكذا عن مجموعة من الصفقات التي تم إبرامها مع عدد من المتعامليين. هذا التحقيق الذي أعقبه قرار وزير الصحة عمار تو القاضي بمنع مهمة الاستيراد عن معهد باستور الأمر الذي أدى بالفرع النقابي لفيدرالية الصحة بالمعهد إلى التنقل لمقابلة الوزير لإطلاعه على الوضعية الحرجة التي سيصبح عليها المعهد في ظل منعه من مهمة الاستيراد ، والتي ستؤدي بصفة ألية إلى تسريح عدد كبير من العمال الذين لم يساهموا في عمليات التسيير . سميرة بلعمري: [email protected]
