قال الأستاذ خالد بورايو، محامي الدفاع، إنه يتعيّن على هيئة المحكمة عدم التقيّد بما جاء في قرار الإحالة، وطالب بضرورة أن تتوسّع قائمة المتابعين في هذه القضية إلى كل من استفاد من بطاقات السحب المجاني، الذين قال إنهم يفوق بكثير ال34 متهما الموجودين قيد الحبس على ذمّة المحاكمة. وأضاف الأستاذ بورايو ردّا على سؤال وجهته إليه "الشروق اليومي" على هامش جلسة أمس، حول تقييمه لمرور أسبوع من عمر المحاكمة، "نرى أن كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالقضية ظهر أسماء البعض منهم، ولم يظهر أسماء البعض الآخر". وهو ما اعتبره نتيجة للتقيّد الذي عرفته إجراءات التحقيق وأشار خالد بورايو، إلى أن الاكتفاء بنفس الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الإحالة لا يمكن أن يقود إلى نتيجة، كما لا يخدم الحقيقة، معتبرا أن المحاكمة يجب أن تتطرّق إلى ظروف تسيير هيئات الرقابة ممثلة في الهيئات التابعة لبنك الجزائر والمتمثلة في اللجنة المصرفية ومجلس القرض والنقد، التي تجاهلت الكوارث المسجلة على مستوى بنك الخليفة، مضيفا أن قيام مصالح بنك الجزائر في وقته، كان سيجنّبنا انفجار مثل هذه الفضيحة. واستغرب المتحدث عدم الإشارة إلى الفضائح المسجلة على مستوى مختلف البنوك العمومية، مؤكدا أنها أخطر بكثير من فضيحة الخليفة. من جهته، الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، اعتبر أن القانون لا يسمح بالخروج عن قرار الإحالة، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة ليس من صلاحياتها إعادة النظر في قائمة أسماء المتهمين، إلا في حالة حصول مستجدات يمكن أن تكشف خلال المحاكمة من قبل إفادات الشهود أو إجابات المتهمين على الأسئلة الموجهة إليهم خلال المحاكمة، وهنا يمكن - كما قال قسنطيني - أن يعاد فتح الملف للتحقيق مجدّدا، بحيث تتكفل به النيابة العامة مجددا، وهو أمر من شأنه أن يمدد من عمر المحاكمة، بما يصب في مصلحة هيئة الدفاع، نافيا أن تكون الاعترافات والإفادات التي تمّ تسجيلها لحد الساعة قد حركت الرغبة في هذا الاتجاه، لأن التوجه نحو التحقيق عادة ما يكون سريا، كما قال، لكنه ألمح إلى إمكانية القيام بذلك، طالما أن الوقت لازال كافيا. واتفق المحاميان على أن المتهمين ال34 الموجودين رهن الحبس، لا يمكن الإفراج عنهم، مادامت المحاكمة مستمرة ولو دامت عدّة أشهر، باستثناء الموثق عمر رحال، الذي حرّر العقد التأسيسي للبنك، بحجة أن الرجل يوجد في عمر متقدم "79 سنة". قسنطيني للشروق: ليس من العدالة تلطيخ سمعة المسؤولين وأويحيى غير معني أكد الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، عضو هيئة الدفاع في قضية الخليفة، في تصريح خصّ به "الشروق اليومي" أن استدعاء رئيس الحكومة السابق السيد أحمد أويحيى، غير مطروح، وبرّر قسنطيني هذا الموقف بكون أويحيى "لا علاقة له بالملف، وبالتالي فحضوره للإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنايات بالبليدة غير مبرّر" . وأضاف قسنطيني أنه ليس من العدالة تلطيخ سمعة مسؤولين كبار في الدولة. وكان اسم رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قد ورد على لسان أحد المتهمين في قضية الخليفة، مما دفع برئيسة المحكمة السيدة براهيمي إلى التأكيد على أنه سيتم استدعاء أويحيى للإدلاء بشهادته، إذا كان في ذلك إفادة للمحكمة، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة السابق إلى التعبير عن استعداده للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته. محمد مسلم: [email protected]
