أكد المدعو أبركان محمد المكنى "ميحة" المحكوم عليه بالإعدام غيابيا من محكمة جنايات باتنة الثلاثاء الماضي عدم علاقته بالوقائع المنسوبة إليه من طرف شاهد كان صرح لمصالح الأمن أنه تعرف على صورته في قضية إرهابية وقعت في 07 / 02 / 2000 بطريق تازولت وهي الشهادة التي استندت إليها مصالح التحقيق الأمني قبيل إدراجها في الملف القضائي. وكان أبركان محمد، أشار في اتصال مع الشروق اليومي أنه يملك قرائن مادية ووثائق توكد أنه كان متواجدا خارج التراب الجزائري أثناء وقوع تلك العملية الإرهابية التي نسبها شهود عيان إلى الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال نبيل صحراوي أبو ابراهيم مصطفى والتي أودت بحياة شابين (ب.ح) و(ب.ف) أنهى أحدهما خدمته العسكرية، فيما كان الثاني يمضي فترة إجازة، واستنادا إلى تصريحات المتصل ورسالة الكترونية وجهها المعني للشروق فإنه غادر الجزائر في جانفي 1995 باتجاه الجمهورية التونسية التي مكث بها إلى غاية نوفمبر 1995 قبيل انتقاله إلى مدينة فرنكفورت الألمانية مطلع ديسمبر 1995، ومنها إلى هولندا، حيث أقام عند صديقه (ز.ع) ليتقدم بطلب رسمي للسلطات الهولندية للحصول على رخصة الإقامة في 27 / 12 / 1995 ليتحصل عليها شهر أكتوبر 1996 وكان المعني المقيم منذ جوان 2006 ببروكسل البلجيكية رفقة عائلته، أشار إلى أنه تفرغ للدراسة والعمل بين 1997 و 1999 انتهت بإجرائه لتربص حول تسيير الشبكة المعلوماتية من27 مارس 2000 إلى غاية 7 جويلية 2000 (العملية الإرهابية وقعت في 7 فيفري 2000)، ملحا على عدم تورطه من قريب أو بعيد في هذه الجريمة وعدم معرفته بالمتورطين فيها.وكشف المتحدث أبركان محمد المدعو ميحة أنه تقرب من السفارة الجزائرية بلاهاي وقدم طلبا في 11 جانفي 2000 مرفقا بملف إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للاستفادة من تدابير قانون الوئام المدني حول إلى النيابة العامة آنذاك، والتي راسلت بدورها، وفي جلسة مصغرة عقدها النائب العام وسكرتيره ومعه محامي المعني تقرر يوم 20 ماي 2000 تمكينه من تدابير قانون الوئام المدني بعد انهاء تربصه حول تسيير الشبكة المعلوماتية بهولندا، وبدءا من سنة 2005 عرفت قضيته منحى آخر، حيث اتصلت به جهات في الدولة الجزائرية في إطار محدد وسمح له بالدخول إلى التراب الجزائري "دون إزعاج"، متحصلا بذلك على جواز سفر بسنة واحدة دخل به في أوت 2005 عبر مطار هواري بومدين ومكث بالعاصمة وباتنة مدة 17يوما إلى غاية 18 أوت 2005 تمهيدا لإعطاء مصداقية لتدابير السلم والمصالحة الوطنية التي استفاد منها بعد ما أصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة قرارا يقضي بانقضاء الدعوى العمومية في حقه بعد ما كان متابعا في قضية إرهابية يوم 01 أوت 1994 تتعلق بتموين جماعة إرهابية متآمرة على سلطة الدولة والسطو على الأموال العمومية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث أثير إسمه في التردد على مخبأ للمسلحين من طرف موقوف تم ضبطه بعد اشتباك مع مسلحين بحي 1200 مسكن، وبعد إيداعه سجن لامبيز، تمكن من الهروب بعد قضية الفرار الكبير، وهو الجرم الذي تم اسقاطه طبقا لتدابير السلم والمصالحة، مع أمر بالكف عن البحث صادر أيضا عن غرفة الإتهام لجميع المصالح الأمنية بتاريخ 21 / 06 / 2006.وحسب ذات المتحدث أبركان محمد فإنه دخل الجزائر منذ استفادته من المصالحة الوطنية أربع مرات عبر مطاري باتنة وهواري بومدين وميناء الجزائر في الفترة الممتدة بين 09 / 08 / 2006 و24 / 12 / 2007 دون أن يتم توقيفه إيابا وذهابا. واستيضاحا للموضوع اتصلت الشروق اليومي بعدة مصادر قانونية كدت كلها على "أن قرار محكمة جنايات باتنة هو قرار سليم وشرعي من الناحية القانونية ومتطابق كلية مع القانون بحكم تخلف المعني بالحضور بالنظر إلى أن الغياب عن الجلسة يستلزم أقصى العقوبة الممكنة، كما أن المحكمة معنية بالنظر في وقائع الملف كما هي وللمتهم أن ينقض ذلك بحضوره وبتصريحاته أمام المحكمة الموقرة وباستعراض الشهود، ويمكن لحضوره أن يكون حاسما في تحديد النهاية، لأن المحاكمة تعتبر تحقيقا نهائيا في حد ذاته"، وفيما كشفت تبرئة ياسين عيساني عن استقلالية القضاء وتطبيق النصوص التشريعية من طرف مصالح عدالة باتنة، أكد أبركان محمد المدعو "ميحة" أنه "مستعد للحضور شخصيا للمحكمة للدفاع عن نفسه واثبات براءته ضد التهم المنسوبة إليه.
