يخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر اي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية وأعلن الأسد تنظيم استفتاء حوله يوم 26 فيفري. وقال التلفزيون السوري الاربعاء ان الرئيس بشار الاسد الذي يواجه موجة من الاحتجاجات ضد حكمه منذ 11 شهرا حدد 26 فيفري الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد . وجاء في خبر عاجل على التلفزيون السوري "الرئيس الاسد يصدر مرسوما بتحديد يوم الاحد 26 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية." وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور ان "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع". وبحسب هذه المادة ايضا "تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية". وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة. وتطالب المعارضة بالغاء هذه المادة التي تنص على ان حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد.