نقل، باحثو وعمال مراكز البحث النووي بالجزائر، الإثنين، احتجاجهم من مقر محافظة الطاقة، والذي دام 4 أيام، إلى مقر وزارة الطاقة والمناجم، للمطالبة بالقانون الخاص للقطاع والاستفادة من نظام التعويضات الجديد الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10 - 250. اعتصم ما يزيد عن 250 باحث وعامل ممثلون عن مراكز البحث للطاقة الذرية الأربعة لكل من درارية وفرانز فانون وعين وسارة وتمنراست، أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم بالعاصمة، حاملين شعارات "لن نتنازل عن مكاسب العمال"، و"مسؤولو القطاع النووي يرفضون الحوار". وقال، موساوي حسين، أمين عام الفرع النقابي لمركز البحث النووي الدرارية، في تصريح ل"الشروق" على هامش الاعتصام، أنهم يتطلعون، منذ تأسيس المحافظة سنة 1993، لسن قانون أساسي خاص بهم، على غرار بقية القطاعات الوظيفية، ونظام تعويضات جديد وذلك بأثر رجعي منذ جانفي 2008، حيث أن مختلف مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني استفادت من النظام التعويضي باستثناء المراكز التابعة لمحافظة الطاقة النووية، حيث أن المرسوم التنفيذي رقم 10 - 250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 جاء تكملة للمرسوم التنفيذي رقم 08 -131 المؤرخ في ماي 2008 ويخص الباحثين الدائمين، وشمل تطبيق المرسوم كل الباحثين بمراكز البحث التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فيما أقصى الإجراء الجديد المراكز التابعة لمحافظة الطاقة النووية، وقال "الباحثون راسلوا محافظة الطاقة النووية، لفتح باب الحوار، لكنها لم تستجب".
