حوالي 100 باحث من محافظة الطاقة الذرية ينظمون وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة

نظم حوالي 100 باحث دائم من محافظة الطاقة الذرية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من نظام التعويضات الجديد الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10- 250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 . ويشير هؤلاء الباحثون التابعون لمركزي البحث النووي للجزائر العاصمة ودرارية اللذين يضمان أزيد من 200 باحث في المجموع الى أن نظام التعويضات الجديد هذا قد استفادت منه مختلف مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني باستثناء المراكز التابعة للمحافظة.
للاشارة فان المرسوم التنفيذي رقم 10 -250 المؤرخ في 10 اكتوبر 2010 يعد تكملة للمرسوم التنفيذي رقم 08 -131 المؤرخ في ماي 2008 و الخاص بالباحثين الدائمين.
و في هذا الاطار دعا السيد سياد منور استاذ بحث بمركز البحث النووي بالجزائر العاصمة في تصريح لواج الجهات المعنية الى الاسراع في تطبيق نظام التعويضات الجديد لفائدة الباحثين التابعين للمحافظة الذي نص عليه المرسوم التنفيذي المذكور وذلك بأثر رجعي منذ جانفي 2008 .
وأوضح السيد سياد أن كل الباحثين بمراكز البحث التابعة لوزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال قد استفادوا من هذا الاجراء الجديد باستثناء المراكز التابعة لمحاظة الطاقة الذرية و التي هي تحت
وصاية قطاع الطاقة و المناجم.
وقال المسؤول ذاته ان البحاثين سبق وأن راسلوا محافظة الطاقة الذرية العديد من المرات في هذا الشأن غير ان هذه الاخيرة طلبت انتظار صدور القانون الاساسي الخاص بها و المنصوص عليه في المادة 28 من مرسوم رئاسي صدر سنة 1996 . مشيرا الى ان صدور هذا القانون الاساسي طال انتظاره لمدة 15 سنة.
وأضاف ان الباحثين المحتجين استغلوا اليوم فرصة تنصيب مجلس ادارة المحافظة لتسليم رسالة لرئيسها حتى يطلع على انشغالات هذه الشريحة من المجتمع.
وأبرز السيد سياد أن استقطاب الباحثين الاكفاء للمحافظة يتطلب "دفع اجور محفزة لهم و العمل على استقرار المؤسسة و التسيير الشفاف للمسار المهني للباحثين و كذا توفير اطار للحوار و التشاور".
وأكد في الاخير أن الباحثين سيواصلون وقفتهم الاحتجاجية الى غاية تلبية مطالبهم.
وتضم محافظة الطاقة الذرية ثلاثة مراكز بحث يوجد اثنين منها بالجزائر العاصمة والثالث بعين وسارة.