أكد محفوظ قرباج، رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم بأن جمعية رؤساء الأندية المحترفة التي تم إعادة بعثها من جديد أول أمس ملزمة بتقديم ملف على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للحصول على الإعتماد، معتبرا بأنها تخضع لقانون الجمعيات. وقال قرباج في تصريح خص به الشروق أمس، أنه لا يرى أي مانع للتعامل مع الهيئة الجديدة التي تم بعثها من جديد أول أمس، وانتخب على رأسها رئيس وداد تلمسان عبد الكريم يحلى، وهذا في حال تحصلت على الإعتماد. هذا وبخصوص نية الجمعية الجديدة عقد إجتماعها الأسبوع القادم بمقر الرابطة الوطنية المحترفة، حسب ما صرح به عبد الكريم يحلى مباشرة بعد إنتخابه على رأسها، قال قرباج أن ذلك غير ممكن، "عليهم أولا الحصول على الإعتماد، ثم بإمكانهم بعدها الإجتماع في مقر الرابطة" أكد قرباج. إلى ذلك، قال قرباج بأن جميع الرؤساء يدركون بأنهم ملزمون بتقديم ملف على مستوى وزارة الداخلية من أجل الحصول على الإعتماد، وهو نفس الشيء الذي كان بصدد القيام به على مستوى هذه الهيئة قبل توليه رئاسة الرابطة المحترفة. في نفس السياق، أشار محفوظ قرباج إلى جدوى إعادة بعث جمعية رؤساء الأندية المحترفة، وهذا بوجود الرابطة الوطنية المحترفة، معتبرا بأن ثمانية رؤساء من الأندية المحترفة الذين حضروا إجتماع فندق "الماركور" أعضاء في مكتب الرابطة الوطنية.
لهجتي لم تتغير بعد إنتخابي لكنني لا أملك خاتم سليمان وأبدى رئيس الرابطة الوطنية استياءه من بعض الإنتقادات التي وجهت له مؤخرا من بعض الأطراف، والتي كانت اتهمته بتغيير خطابه منذ إنتخابه على رأس الرابطة المحترفة، معتبرا بأن منصبه الجديد يلزمه بمبدأ التحفظ. من جانب آخر، أوضح محفوظ قرباج بأنه يتفهم جيدا مشاكل الأندية والصعوبات التي تواجهها، وهذا من خلال تجربته على رأس شباب بلوزداد، مؤكدا بأنه يبقى دائما يحرص على خدمة الأندية، ولم يتوقف عن المطالبة بتطبيق ما جاء في قانون المالية التكميلي الخاص بالإحتراف.
مشاكل الأندية تنظيمية ولا تنحصر في الأموال من جهة أخرى، تعجب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة من محاولة بعض الرؤساء حصر مشاكل الأندية المحترفة في الشق المالي فقط، معتبرا بأن أغلب المشاكل التي تتخبط فيها جميع أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية تنظيمية بالدرجة الأولى. وفي ذات الإطار، كشف محدثنا بأن أغلبية الأندية لم تقدم لحد الآن حسابات شركاتها الرياضية التي كانت طلبتها إدارته. بالإضافة إلى ذلك، قال قرباج أنه باستثناء فريق أو إثنين، جميع الأندية الأخرى لا تدفع الإشتراكات الخاصة بالضمان الإجتماعي، وهذا بالرغم من أن العملية تقتصر على تقديم القوائم فقط دون دفع المستحقات. كما تساءل قرباج عن سبب تماطل معظم الأندية المحترفة في فتح رأس مال شركاتها الرياضية.
