أعلن وزير العمل و الضمان الاجتماعي طيب لوح عن قرار توسيع قائمة المعوضين من أجل الغير على النحو الذي ستشمل مرضى الربو و ارتفاع ضغط الدم و مرضى" الكولون " - مرض معوي خطير- ذلك بضمان استفادة هؤلاء بداية من ال 15 ماي المقبل من بطاقة الدفع عن الغير بضمان تعويض في حدود 80 بالمائة. و أكد وزير العمل الطيب لوح خلال إشرافه أمس الأول على اجتماع تقييمي لحصيلة سنة 2006 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "هذه الفئة من المرضى يمكنها بداية من ال15 ماي المقبل لتمكين هؤلاء من الحصول على علاجها مباشرة من الصيدليات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي دون اللجوء الى شبابيك صندوق الضمان الاجتماعي ". داعيا صندوق الضمان الاجتماعي الى الشروع في إجراءات لتطبيق قرار التعاقد مع الصيدليات لتمكين الأطراف المعنية من الانطلاق في العملية بداية من ال15 ماي المقبل. موضحا أن القرار يرمي الى " التكفل التام بالمصابين بالأمراض المزمنة " مشيرا الى أن الإجراء سيترتب عنه إعفاء المرضى المعنيين من المراقبة الطبية. وحسب تصريحات الوزير فإن آخر الإحصائيات تؤكد بأن عدد المستفيدين من بطاقة الدفع عن الغير قارب مليون ونصف المليون شخص سنة 2006 بعد أن كان في حدود 4000 مستفيد سنة 2000. في انتظار أن تتوصل السياسة الحكومية في غضون الخمس سنوات المقبلة الى القضاء نهائيا عن نموذج تعويض الأشخاص المصابين بمرض مزمن عبر شبابيك صندوق الضمان الاجتماعي ". في وقت قال الوزير أنه تم إحصاء 638148 شخص مصاب بأمراض مزمنة. من جهة أخرى قال الوزير إن عملية توزيع البطاقات المغناطيسية الأولى من نوع " شيفا " ستنطلق في ال 10 ماي لتشمل في مرحلة أولى خمس ولايات نموذجية و هي المدية و تلمسان و ام البواقي و عنابة و بومرداس . حيث ستتم في هذه المرحلة توزيع 500 ألف بطاقة مغناطيسية. و تمتد العملية لمدة ثلاث سنوات لكي لتشمل كامل الولايات و يتعلق الأمر ب7 ملايين بطاقة مغناطيسية تنتهي إليها العملية عند انتهائها.و سيتم في هذا السياق تدشين مركز التعريف الشخصي للبطاقة المغناطيسية يوم19 أفريل ببن عكنون . و اعتبر لوح أن سياسة التحكم في التكاليف في مجال الصحة مكنت من تقليص عدد التحويلات الى الخارج من اجل العلاج من 1105 مريض سنة 2005 الى1001 مريض سنة 2006 . و أوضح الوزير من جهة أخرى أن تطبيق السعر المرجعي للدواء منذ سنة 2001 أعطى نتائج "مرضية جدا" اذ أدى الى تراجع سعر و فاتورة الدواء معا و قدر الوزير النفقات في مجال الأدوية السنة الماضية ب 01ر51 مليار دينار وهو ما يقابل 46ر34 بالمائة من مجمل نفقات صندوق الضمان الاجتماعي . وهو ما يسمح بالقول أن النفقات من الأدوية سجلت ارتفاعا بنسبة 47ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2005 فيما قدرت المصاريف المتعلقة بالحوادث و الأمراض المهنية ب 2ر10 مليار دينار أي انخفضت بمقدار قدره 2 بالمائة مقارنة مع سنة 2005. من جهته أوضح المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي أحمد خنشول أن التوازن المالي للصندوق بالنسبة لسنة 2006 سجل عائدات قدرت ب .5 147 مليار دينار و نفقات بلغت أزيد من 143 مليار دينار . في وقت سجل فيه صندوق الضمان الاجتماعي فائضا قدر بأزيد من 3 مليار دينار و ذلك ما يمثل حسبه نسبة تغطية النفقات بالعائدات بقيمة 51ر102 بالمائة. مشيرا الى أن الأعمال التي باشرها صندوق الضمان الاجتماعي ترمي الى تحقيق ثلاثة محاور أساسية هي التحكم في مصاريف الخدمات و نتائج التحصيل ، منها مكافحة العمل غير الشرعي المقدر بنسبة 27 بالمائة من مجموع العمال الأجراء و كذا التحصيل الإلزامي. وكشف عن تطبيق مخطط إعادة الهيكلة لوكالات الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران. سميرة بلعمري:[email protected]