ستطلق منظمة العفو الدولية بعد غد الأربعاء تقريرا جديدا "يسلط الضوء على تأثير تدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها الحكومة وحالة الطوارئ المستمرة منذ عقود على حقوق الإنسان في مصر". تقرير منظمة العفو الدولية سيسلط الضوء على "المخاوف من أن تؤدي التعديلات الدستورية الحالية والقانون الجديد المزمع إصداره لمكافحة الإرهاب إلى استمرار الانتهاكات"حسب بيان لمنظمة العفو الدولية (مقرها لندن) الذي أوضح أن التقرير سيطلق كذلك من مقر نقابة الصحفيين المصرية في القاهرة. يأتي التقرير الذي يحمل عنوان "مصر: انتهاكات منهجية باسم الأمن "بعد مضي شهر تقريبا على التحذير الذي أطلقته المنظمة من "احتمال أن تعزز التعديلات الدستورية المقترحة الممارسات الراهنة المتمثلة بالتوقيف والاعتقال التعسفيين والتعذيب والمحاكمات الجائرة وتزيد من إضعاف حماية حقوق الإنسان". وكانت الحكومة المصرية رفضت هذا التحذير. ويستند التقرير المزمع نشره إلى المقابلات التي أجريت مع ضحايا الانتهاكات وأقربائهم والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين وسواهم. قام بإعداده كورت غورينغ نائب مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وحسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية وسعيد حدادي الباحث في شؤون شمال أفريقيا في الأمانة الدولية. واج