كشفت إحصائية رسمية حديثة، أن عدد حالات الزواج العٌرفي، التي أمكن حصرها بين الطلاب والطالبات في مختلف الجامعات المصرية، بلغت نحو 130 ألف حالة. وذكرت الإحصائية، التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن أكثر من 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفياً، يشكلون نسبة تصل إلى 17 في المائة، من إجمالي طلبة الجامعات، والبالغ عددهم 5.1 مليون طالب، وأن هناك نحو 14 ألف طفل من "مجهولي النسب"، هم نتاج هذا النوع من الزواج، الذي لا تعترف به الدوائر الرسمية في الحكومة المصرية. وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، قد حسمت مؤخراً قضية الزواج العرفي ومدى مشروعيته، حيث شددت على ضرورة توافر عدد من الشروط الشرعية، كي يمكن القول بصحة الزواج عموماً بغض النظر عن مسماه. وأكدت اللجنة، في بيان لها صدر في 21 مارس الماضي، أنها وضعت هذه الشروط للحد من المخالفات الشرعية التي تحدث تحت مظلة ما يسمى بالزواج العرفي، وقال الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر اللجنة، أن أن الزواج العرفي الذي يعتد به، هو الزواج الذي تتوافر فيه الشروط تم جاءت في حديث للنبي محمد، قال فيه: "كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح، زوج وولي وشاهدا عدل." من جهة أخرى قال مقرر لجنة البحوث الفقهية إن توافر هذه الشروط، يعد "أمراً لازماً" لصحة الزواج، مشيراً إلى أنه تم إضافة شروط أخرى، قال بها بعض العلماء، باعتبار أن وجودها سيحد من آثار الزواج العرفي، مثل ضرورة الإشهار. سي أن أن