قال رئيس جمعية ارتقاء بقسنطينة، زكرياء بوالصوف، إن آخر التوقعات المتمخّضة عن أبحاث دقيقة تشير إلى بلوغ 56 ألف حالة طلاق بالجزائر مع نهاية السنة الحالية واعتبر المحدث الرقم “رهيب جدا” يضاف إلى رقم العازبات على المستوى الوطني البالغ 11 مليون من بينهن 5 ملايين امرأة فوق ال 35 سنة، ملحا على ضرورة دق ناقوس الخطر ووضع استراتيجيات وطنية على غرار دولة إندونيسيا التي استطاعت تقليص نسبة الطلاق إلى 3 بالمئة. قال رئيس جمعية ارتقاء بقسنطينة إن حالات الطلاق في ارتفاع رغم الشروع في تطبيق القانون المعدل لقانون الأسرة منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا بتسجيل حالة طلاق في كل ست حالات زواج على مدى الخمس السنوات الماضية من خلال الأرقام المعلن عليها سنويا. وأضاف المتحدث أن الجزائر تحصي حاليا 40 ألف و500 امرأة مطلقة عاملة، مقابل 7 آلاف و300 رجل مطلق له أجرة من مجموع 4 ملايين و600 ألف. واعتبر المتحدث ظاهرة العنوسة من أصعب المشاكل التي تعانيها المرأة في مختلف الدولة العربية، والجزائر من الدول التي تعرف ارتفاعا لافتا لظاهرة العنوسة. وأمام تنامي عدد العوانس بات يطلق بعض المتابعين لهذه الظاهرة على الجزائر اسم “دولة العوانس” للعدد الكبير منهن إذا ما تمت مقارنة مستوى العنوسة في الجزائر بنظيره في بعض البلدان العربية، حيث يفوق عدد عوانس الجزائر عددهن في 5 دول خليجية مجتمعة. وأكد رئيس الجمعية في سياق حديثه أن هناك مجموعة من الحلول لأزمة العنوسة في الجزائر من بينها تشجيع الزواج المبكر، إنشاء بنك الزواج، إنشاء صندوق وطني للمتزوجين. وكشفت الدراسات في الوطن العربي في السنوات الأخيرة زيادة عدد الطلاق بين أوساط الشباب بطريقة ملحوظة، وأن أعلى حالات الطلاق بين الزوجين في العمر من 20 إلى 30 عامًا ويبلغ 42 بالمئة ومعظم حالات الطلاق حدثت في السنوات الست الأولى من الزواج. وأشار السيد بوالصوف أن الإحصائيات والدراسات الاجتماعية تؤكد أن الطّلاق أصبح ظاهرة تجتاح مجتمعاتنا العربية، وتفاوتت نسب الطلاق في بلدان الوطن العربي وكشفت عن أرقام تنذر بمؤشرات خطيرة تستدعي انتباه الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث إن الكويت تحتل المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في نسبة الطلاق في العالم مقارنة بمحدودية عدد السكان بنسبة طلاق سبعة وستين في المئة، فهي إحصائية مخيفة ومؤشر يحمل الكثير من الدلالات. وهو الأمر نفسه بالنسبة للطلاق في المغرب العربي الذي يعرف مسارا تصاعدا، إذ تؤكد الدراسات الاجتماعية أن نسبة الطلاق بلغت 25 في المئة أغلبها خلال العامين الأولين من الزواج، وهو الشيء نفسه الذي كشفت عنه إحصائية حديثة للمحاكم الشرعية في الأردن، حيث تتحدث عن وقوع أكثر من 700 حالة طلاق في الأردن العام الماضي.
