أوقفت مصالح الشرطة القضائية للوسط التابعة لأمن ولاية الجزائر 7 أشخاص تورطوا في اختلاس مبالغ مالية فاقت مليار ونصف مليار، من الشركة العمومية للتأمينات بينهم المدير الجهوي للوكالة، حيث تم إيداعهم من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص الحبس بعد أن وجه لهم تهمة تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، النصب، الإختلاس، سوء استعمال الوظيفة. قضية الحال تعود إلى بلاغ تقدمت بها المفتشية الجهوية للشركة الجزائرية للتأمينات حول اختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة، في ملفي تعويض على مستوى إحدى الوكالات بموجب أمرين بالدفع بقيمة 1.4 مليار سنتيم. ومن خلال التحريات تبين أن المبلغين تم تحويلهما من حساب الشركة نحو حسابين آخرين، كما تبين أن الحسابين مسجلين باسم شخص واحد، وهو المتهم الرئيسي، وباستمرار التحريات تم توقيفه واعترف بالأفعال المنسوبة إليه واعترف بهوية صديقين له. واستغلالا لاعترافات المشتبه فيه تم اكتشاف قضايا أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة، تتعلق بثلاث ملفات تعويض على مستوى نفس الوكالة بمشاركة المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم تحويل المبالغ المالية من حساب الشركة قدرت ب 284 مليون سنتيم، إحدى التحويلات مسجلة باسم زوجة إحدى المشتبه فيهم.