نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وجود خلافات مع أعضاء طاقمه الحكومي، كما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصالونات السياسية المغلقة. وشدّد على رفض إقحام الجزائر في النزاع الدائر بين المغرب وإيران. قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، في تصريح ل"الشروق"، السبت، إن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى عقد اجتماعا مغلقا للوقوف على الوضعية النظامية للحزب في كل ولاية، حيث استمع إلى عروض الأمناء الولائيين، مقدما تعليمات بضرورة هيكلة الحزب ورفع عدد المنخرطين. وحسب التصريحات التي نقلها شهاب صديق، فإن الأمين العام للأرندي، الوزير الأول، أحمد أويحيى، تطرق للتطورات الأخيرة في المنطقة، وتصريحات المغرب وقطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال أويحيى: "وزارة الشؤون الخارجية أصدرت بيانا عبرت فيه عن موقفها من الاتهامات المغربية، ونحن كحزب سياسي ندعم موقف الدولة الجزائرية"، مشددا "نرفض الاتهامات المغربية التي تحاول إقحام الجزائر في الخلافات، وموقفنا واضح من القضية الصحراوية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وهذا شيء لا تخفيه الجزائر إطلاقا ولا تخجل منه". وفي الشأن السياسي، قدم أويحيى تطمينات لإطارات حزبه بأن الحكومة تقوم بواجباتها ومهامها الموكلة لها وفقا لما يخوله لها الدستور ووفقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة. وبهذا الخصوص لفت شهاب إلى أن الحديث عن وجود خلافات بين الوزير الأول وأعضاء حكومته "وهمية" ومجرد إشاعات، مشددا: "نستغرب من القائلين أن أويحيى لا يتفق مع الوزير الفلاني أو الآخر، فهو قائد الجهاز التنفيذي ودوره يكمن في التنسيق بين أعضاء طاقمه الحكومي". وبخصوص تحضير الحكومة لمشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2018، أوضح شهاب صديق أن أويحيى قدم تطمينات في الاجتماع المغلق بأن مؤشرات الوضع الاقتصادي للبلاد تحسنت مقارنة بالسنة الماضية، مبرزا: "قانون المالية التكميلي سيصحح بعض الاختلالات ويعيد النظر في الاعتمادات الموجهة للقطاعات الوزارية".