أغلقت الأحزاب السياسية الفاعلة الباب في وجه قيادات المنظمات والجمعيات الوطنية في التشريعيات المقبلة وفضلت ابقائها خارج دائرة القرار خاصة وان قيادات الأحزاب السياسية بدات تشعر" بالخطر السياسي" الذي يمكن أن يشكله الدفع باطارات المنظمات الى الواجهة السياسية والانقلابات التي تقوم بها هذه الاطارات في بعض المنعطفات السياسية. التي يمكن أن تمر بها الأحزاب السياسية، حتى بدا الامر وكانه اتفاق مسبق بين الفعاليات السياسية لتحييد مسؤولي المنظمات تجنبا لانحيازها السياسي في التشريعيات. وفي هذا الاتجاه فضلت حركة مجتمع السلم حمس تحييد أهم الفعاليات المدنية التي تشرب منها الحركة الاتحاد العام الطلابي الحر عن قوائمها والذي لجأ الى الاعلان عن تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الانتخابات تتكفل بالاتصال مع قادة الأحزاب السياسية لطرح امكانية ترشيح عدد من قيادات التنظيم الطلابي في قوائم هذه الأحزاب وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وطرح الانشغالات الأساسية للطلبة والشباب بعد فشل تجربة الأمين العام للتنظيم في الوصول الى البرلمان في تشريعيات 2002 عبر قائمة حمس في العاصمة. جبهة التحرير الوطني لفظت وبقوة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية عبد العزيز بلعيد والذي لم يتواجد اسمه في قائمة ولاية باتنة لحزب جبهة التحرير الوطني ودفع ثمن سلوكه السياسي في رئاسيات 2004 عندما ساند الأمين العام السبق علي بن فليس ،اضافة الى طارق الصغير الامين العام الاسبق للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين كما لم يتمكن الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي من الترشح في قائمة الافلان على الرغم من اعلان رغبته في ذلك. من جهته طرح الأرندي خارجا عن قوائمه عدد كبير من مسؤولي المنظمات الوطنية دون ان يكون هناك أي تفسير لقرار عدم ترشيح قيادات منظمات وطنية فاعلة لعبت دورا كبيرا في دفع الارندي الى واجهة الساحة السياسية حيث رفض احمد أويحيى اعادة ترشيح فاطمة الزهراء فليسي الأمينة الوطنية لمنظمة ضحايا الارهاب في قائمة العاصمة وهو ما اغضب عددا من المكاتب الولائية للمنظمة والتي حاولت التوسط لدى اويحيى لترشيح بن فليسي ، فيما وجد نور الدين بن براهم القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية الذي كان الرقم الثاني في قائمة الارندي في تشريعيات 1997 خارج قائمة الحزب في العاصمة اضافة الى الأمينة الوطنية لاتحاد النساء الجزائريات نورية حفصي وكذا خالفة امبارك الامين الوطني لمنظم ابناء المجاهدين الذي بائت كل محاولاته بالفشل في الترشح في قوائم الحزب. ولا يعرف ما اذا كان قرار اويحيى عدم ترشيح قيادات هذه المنظمات يتعلق بدفعهم الى التفرغ وتكثيف العمل في الوسط المدني أم ان اويحيى بدأ يشعر بنقص الولاء له لدى هذه المنظمات خاصة منذ تنحيته من رئاسة الحكومة في ماي 2006. عثمان لحياني:[email protected]