عيَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدبلوماسي السابق تيبور ناجي، في منصب مساعد كاتب الدولة للشؤون الإفريقية، خلفا لدونالد ياما موتو، الذي تولى هذا المنصب بالنيابة منذ شهر سبتمبر الأخير، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بتأكيد تعيينه خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويحظى الرئيس الجديد لقسم إفريقيا بكتابة الدولة بدعم الأعضاء الجمهوريين المؤثرين في الغرفة العليا من البرلمان الأمريكي على غرار السيناتور القوي جيمس اينهوف، وكان النائب بمجلس الشيوخ عن ولاية اوكلاهوما قد أعرب في بيان له عن ارتياحه لقيام البيت الأبيض بتعيين تيبور ناجي، مؤكدا أن الخبرة الريادية التي يتمتع بها هذا العارف بالقارة يجعلان منه الخيار المفضل لتولي هذا المنصب، وأضاف اينهوف أن هذا الدبلوماسي الذي قضى سنوات عديدة في إفريقيا يعدُّ "خبيرا محترما ومحيطا بأهمية سياسة أفرو-أمريكية قوية من أجل اقتصاد وأمن الولاياتالمتحدةالأمريكية". وكان الدبلوماسي الأمريكي تيبور ناجي قد تولى منصب سفير الولاياتالمتحدة بإثيوبيا وفي غينيا ومناصب دبلوماسية أخرى عديدة بكل من زامبيا ونيجيريا والسيشل والطوغو والكاميرون، كما عمل بمكتب إفريقيا بكتابة الدولة بواشنطن قبل أن يُحوَّل إلى أديس أبابا. بالمقابل، وقع خبر تعيين تيبور ناجي كحمام بارد على اللوبي المغربي بواشنطن الذي كان يأمل في تعيين بيتر فام أحد الطامعين في هذا المنصب السياسي المهم لإفريقيا والمعروف بقربه من المغرب. للتذكير، فإن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد رفض في سنة 2017 تعيين هذا الجامعي بعد الاعتراضات التي أبداها السيناتور إينهوف الذي اعتبر موقف هذا الجامعي حول ملف الصحراء الغربية "لا يتماشى مع صفة المسؤول في كتابة الدولة" حسب ما أشار إليه مسؤولون أمريكيون كبار في مجلة السياسة الخارجية صيف السنة الفارطة. وأكد جيمس اينهوف أن الإدارة الأمريكية مطالبة باتخاذ موقف أكثر صرامة بخصوص وضعية الأراضي الصحراوية المحتلة، بعد أشهر عديدة من التردد والمماطلة قامت إدارة ترامب بتعيين دونالد ياما ماتو بالنيابة في هذا المنصب. وإذا قام مجلس الشيوخ الأمريكي بترسيم تيبور ناجي في منصبه فإنه سيتكفل بهمة إنعاش العلاقات بين الولاياتالمتحدة والقارة الإفريقية التي تعرف جمودا منذ انتخاب دونالد ترامب. وقبل فترة، عين ترامب، الدبلوماسي جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، ويعرف عن بولتون كذلك أنه من مؤيدي حق الصحراويين في تقرير المصير، وسبق له أن اشتغل على ملف الصحراء عندما كان مساعدا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء، جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والذي قدم استقالته سنة 2004، بعد ما رفض المغرب "خطة بيكر"، التي نصت على تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية لمدة أربع سنوات، ثم تنظيم استفتاء تقرير مصير يسمح للسكان بأن يختاروا بين الاستقلال أو استمرار ما يشبه الحكم الذاتي أو الاندماج في المغرب.