أجرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس تغييرا جذريا على تشكيلة أعضاء المكتب السياسي، حيث استبعد قدماء الحزب وأبقى على أربعة أسماء من بين 21 عضوا، على غرار المجاهدة ليلى الطيب واحمد بومهدي وقمامة وبدعيدة. في لقاء استعجالي وغير متوقع، فاجأ جمال ولد عباس الأربعاء الجميع بتغيير أعضاء مكتبه السياسي، حسب رغبة القيادة العليا للبلاد -على حد قوله – حافظ من خلال هذا التغيير على أربعة أسماء واستغنى عن الباقين، حيث نجا من "المقصلة"، احمد بومهدي، سعيد بدعيدة، ليلى الطيب، محمود قمامة. أما الملتحقين الجدد بالمكتب السياسي فهم مصطفى كريم رحايل وزير ومدير ديوان الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وعبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق، ورئيس الكتلة البرلمانية للافلان سعيد لخضاري، والوزيرة غنية الداليا. بالإضافة إلى رئيس لجنة الصحة بالمجلس محمد بوعبد الله، ونصير لطرش محافظ باتنة، بوعلام بوسماحة نائب برلماني، آدم قبي محافظ ونائب سابق، سعيدة بوناب نائب برلماني، محمد ناجم، محمد ملياني، محمد ليامين بوداود، محمد بودالية، احمد خرشي، الصحفي فؤاد سبوتة. ونفى ولد عباس أن يكون لهذا التغيير أي تأثير على قيادة الحزب قائلا "إن الافلان سيبقى القوة السياسية الأول في البلاد، وبالتالي فهذه التغييرات يمكن حدوثها في أي لحظة ولن تؤثر على الحزب". وقال ولد عباس إن هذه التغييرات تأتي في إطار خارطة طريق جديدة، وليس لديه مشكل مع أعضاء المكتب السياسي الذين غادروا، مضيفا أن هذا التغيير هو تجسيد لشعار الأفلان المتمثل في تجديد وتشبيب الحزب. وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي، ثمن ولد عباس تدخل الرئيس بوتفليقة، وقال انه من خلال التعديلات التي طرأت على القانون، فإن الرئيس يعي مصلحة الشعب، لذلك أجرى هذه التعديلات. وفي سياق آخر، رد ولد عباس على التقارير الحقوقية بخصوص معاملة الأفارقة في الجزائر، وقال انه كلام خطير وهؤلاء جاهلون، والدليل حسبه أن رئيس الجمهورية من بين الرؤساء الذين وقفوا إلى جانب الدول الإفريقية من خلال مسح ديونها والمساهمة في حل النزاعات في إفريقيا.