تعرف ظاهرة بيع الخمور بقرية أنسيغة بدائرة المغير في ولاية الوادي، والتي تبعد عن مدينة المغير ب 7 كلم شمالا، حيث يقطنها حوالي 12 ألف نسمة انتشارا كبيرا بفعل الإقبال الكبير والمتزايد على هذه الظاهرة من مختلف فئات المجتمع. كما لا تقتصر هذه التجارة على البيع المحلي بل تتعداه إلى المناطق المجاورة على غرار بلديات أم الطيور، سطيل، المغير، جامعة وتقرت هذه المناطق التي فرضت عليها نوع من الرقابة على التجارة غير المقننة دفعت برواد شرب الخمر إلى اللجوء إلى هذه القرية لشراء الخمر في هذه المنطقة الوحيدة التي تعرف مثل هذه السلوكيات المنحرفة بالجهة، رغم عديد الشكاوى التي أرسلها المواطنون إلى الجهات المعنية ضد هؤلاء الباعة من التجار أو أصحاب المنازل المنتشرة في عدة أحياء من القرية، كحي العلب وحي الدشرة وحي برحال، إلا أن رجال الدرك الوطني يفشلون في كل مرة في القبض على أي دليل ضدهم وذلك لوجود عناصر وأفراد شبكات متواطئة مع هؤلاء الباعة، حيث يتم إبلاغهم في كل مرة يريدون مداهمتهم فيها، فيهربون أو يخفون سلعهم قبل عملية المداهمة وأحيانا أخرى يتم تضليلهم من طرف مواطنين ليست لهم إي مصلحة في ذلك، هذا ما أدى إلى قيام مواطنين شرفاء بالقرية بإرسال شكاويهم إلى وكيل الجمهورية بالمغير و كذلك الولاية طالبين فيها بإحاطة العملية بكل سرية حتى لا ينكشف الأمر من جديد. كما لم يظهر أي تحرك ضدهم رغم مرور وقت طويل على ذلك، وبين كل هذا وذاك يبقي سكان القرية هم المتضررون من هذه الآفة الخطيرة، حيث أصبح أغلب فئاتها يتعاطون الخمور تقريبا ليلا ونهارا وفي بعض الأحيان أمام الملا بدون حشمة وحياء، مشكلين مجموعات للاحتساء قرب الملعب الجواري والملعب الكبير، ناهيك عن الذين يتعاطونها في واحات نخيلهم هذا الأمر أدى إلى إفساد أخلاق هذا المجتمع الصغير وأصبح المواطن يتعرض إلى الأذى أو الاعتداء في حالة قول أي كلمة في هذا الأمر، وكذلك في المناسبات كالأعراس حيت لا تخلو من الشتائم والسب بل حتى الاعتداء بالأسلحة البيضاء. لهذا يطالب مواطنو القرية من السلطات المحلية والولائية والأمنية تحمل مسؤولياتها بضرورة التدخل العاجل للقضاء على هذه الظاهرة التي أفسدت واقع القرية الفلاحية المعزولة، مهددين بالتدخل بأنفسهم وبطريقتهم الخاصة مما سينجم عنه مالا يحمد عقاه في المستقبل القريب.