انتقدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، العمل بالقيمة المالية المحددة من طرف وزارة النقل لصالح سائقي الحافلات والشاحنات في تكوينات خاصة لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتي حددت ب45 ألف دينار، وهو المبلغ الذي اعتبرته المنظمة مبالغ فيه ولا يتطابق مع واقع الناقلين، ما سيضع مهلة إنهاء التكوين مع نهاية 2019 قاب قوسين أو أدنى. وأوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة في تصريح ل"الشروق"، انه وبالنظر للمداخيل الضعيفة بالنسبة للعديد من الناقلين، خاصة بالخطوط والمناطق التي تعرف عزلة ونقصا في المردودية، سيجد هؤلاء عزوفا لمباشرة التكوين الذي حددت المصالح المعنية أواخر 2019 كآخر اجل لإنهاء مليوني سائق حافلة وشاحنة لمنحهم شهادة الكفاءة المهنية التي تعتبر رخصة ضرورية للسير بالطرقات. ودعا المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في القيمة المالية وإخضاعها للتخفيض بنسبة يمكن أن تلائم هذه الفئة. وعن مباشرة مدرسة التكوين في استقبال وإنهاء عمليات التكوين، قال بورابة أن اغلب الممتحنين الذين لبوا النداء يعملون بمؤسسات النقل العمومية فضلا عن سائقي البضائع الذين اعتبرهم ميسوري الحال مقارنة مع سائقي الحافلات، كما تطرق المتحدث إلى ضرورة إخضاع التكوين للسائقين المبتدئين إلى غاية 10 سنوات مهنة، أما أكثر من ذلك فاعتبرهم المتحدث بغير القابلين لتغيير عاداتهم أثناء السياقة. وكانت مديرة التكوين بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" سامية عميار، قد أكدت في تصريح سابق ل"الشروق" أن قرار وزارة النقل بشأن تكوين سائقي الحافلات والشاحنات، دخل حيز العمل بغرض تقديم تكوينات نظرية وتطبيقية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لفائدة مليوني سائق عبر الوطن، حيث تم منذ أكتوبر الماضي تكوين ما يربو عن 800 سائق بمعدل 72 ساعة في ظرف 15 يوما لكل فوج على أن يتم منع كل متخلف عن التكوين من السياقة بالطرقات انطلاقا من 19 أوت 2019.