أوفدت الحكومة لجنة وزارية مشتركة يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، ومكونة من ممثلين عن أربعة قطاعات وزارية إلى ولاية بشار لاحتواء غضب سكان المنطقة المحتجين قبل أيام على أزمة المياه وعدم توزيع قطع أرضية. وتنقّل الأمين العام لوزارة الدّاخلية، صلاح الدين دحمون، في زيارة عمل ليومين ابتدأت عملها الإثنين، لولاية بشار، على رأس اللّجنة الوزاريّة المتعددة القطاعات المكلّفة بتتبّع واقع التنمية المحلية بالولاية. ووقفت اللّجنة المكوّنة من الأمناء العامين لوزارات الصحة والسّكّان وإصلاح المستشفيات، السكن والعمران والمدينة، الموارد المائيّة، الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري، على مدى تقدم مختلف المشاريع التّنموية في ولاية بشار، لا سيما تلك المرتبطة بالانشغالات المباشرة للمواطنين. ويرتقب أن ترفع اللجنة الوزارية المشتركة تقريرا مفصلا حول البرامج التنموية على مستوى ولاية بشار إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي، إلى جانب الاطلاع على النقائص التي تشهدها الولاية من مرافق. والتقت اللجنة بممثلين عن المجتمع المدني الذين قدموا مختلف الشكاوى التي كانت سببا في احتجاجات عارمة شهدتها الولاية مؤخرا، والتي أرغمت وزير الداخلية على التدخل عن طريق إيفاد هذه اللجنة الوزارية. وعقد والي بشار توفيق دزيري، عقب اندلاع الاحتجاجات لقاء مع المجتمع المدني لطمأنتهم بأن مشاكلهم سيتم حلها، متعهدا بنشر القوائم للمستفيدين من السكنات والقطع الأرضية في الفترة بين 21 و31 جويلية 2018، مؤكدا أن وزير الداخلية بمجرد الاطلاع على الاحتجاجات اتخذ القرارات وطالب بحل المشكل، كما وعد بحل مشكل المياه من خلال المشاريع التي أوكلت إلى شركات صينية تقوم حاليا بحفر الآبار. وتشهد المناطق الجنوبية منذ أيام موجة حر شديدة وغير مسبوقة، تصل إلى 57 درجة في وقت تعرف خدمة التزويد بالماء والكهرباء انقطاعات غير مبررة بحسب قول سكان تلك المناطق أدت إلى سخط وغضب المواطنين بالولايات الجنوبية الذين طالبوا السلطات بالتدخل العاجل وإنقاذهم من الوضع المأساوي في أسرع وقت.
