كشفت نتائج استفتاء أجراه موقع "الشروق أون لاين"، أن أغلبية القراء يؤيدون إصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر من طرف البرلمان المنتخب مؤخرا، وصوت 10977 شخصا من مجموع 12633 مصوت بما نسبته 86.91 بالمائة لصالح إصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، فيما صوت 1656 شخصا بالرفض بنسبة 13.09 بالمائة. ورغم أن أحزاب التحالف الرئاسي كانت تقف وراء المشروع، إلا أنها لم تبد ميدانيا أي تحرك لصالح تمرير المشروع في المجلس الشعبي الوطني السابق، لدوافع سياسية حالت دون ذلك، وهو ما عبر عنه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي حين اتهم حليفه حزب جبهة التحرير الوطني باستغلال القانون ك"ورقة سياسية"، وسار على نهجه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس الذي لم يبد حماسا للمشروع تماشيا مع قناعات حزبه "الأرندي"، فيما بقي الأمين العام لمنظمة المجاهدين السعيد عبادو وفيا لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر. ويأتي تصويت أغلبية الجزائريين لصالح إعادة إحياء مطلب إقرار قانون لتجريم الاستعمار، تأكيدا لإصرار الشعب على معاقبة فرنسا الاستعمارية على جرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال طيلة عقود من الزمن للجزائر، حيث جددت الأسرة الثورية من أبناء الشهداء والأبناء المجاهدين مطالبتها بالإسراع في المصادقة على القانون وتطبيق المادة 15 و 26 من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الناصة على التزام الدولة بعدم إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة مع الدولة الفرنسية حتى استفاء كل الشروط الواردة في القانون وأن تعتذر إلى الشعب الجزائري وإلى الشعوب عن جرائمها ضد الإنسانية، فيما تعود أسباب إصدار مشروع القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى غاية الاستقلال أي 1962 إلى كون ألأمور بلغت حدا وجب معه أن تفتح الدفاتر من جديد ليقرأ فيها المعتدي عبثه واستهزاءه البالغ بالقيم البشرية والإنسانية وعمليات التقتيل والتعذيب والتشويه الجسدي، والتشريد الفردي والجماعي، وجرائم الحرق والتمييز والتطهير العرقي وزرع الألغام وإقامة التجارب النووية على الأحياء، واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا، والأحكام بالإعدام ضد المقاومين لسياسة الاحتلال، ولهذا جاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ردا على الانتهاكات الخطيرة التي مارسها الاستعمار الفرنسي والكشف أمام الرأي العام العربي والعالمي ما حدث من عدوان و الدعوة من خلال هذا القانون إلى الاعتراف والمطالبة بالاعتذار. ولا يزال مشروع القانون الذي تقدم به 125 نائبا من البرلمان السابق حبيس الأدراج على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، في تصريح صحفي سابق، إن الحكومة رفضت مشروع القانون المرسل إليها من طرف المجلس الشعبي الوطني لأسباب إجرائية، وأن الوزير الأول أوعز لرئيس المجلس السابق عبد العزيز زياري بوضع المشروع جانبا لأسباب دبلوماسية مرتبطة بعلاقات الجزائر مع فرنسا. واستغلت أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الخلاف حول مشروع القانون بين الحكومة والبرلمان لترفع مطلب إقرار المشروع في البرلمان الحالي، حيث أكد رؤساء أحزاب التكتل أن هذا الأخير سيعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد بطرحه على المجلس الشعبي الوطني، مستغربين للتبريرات التي قدمتها الحكومة لرفض القانون، وكشفوا عن تنصيب لجنة من الخبراء القانونيين لتنقيح هذا المشروع ليصبح أكثر جاهزية للمصادقة عليه، وذلك للرد مصادقة إصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005.
