لماذا كلّ هذا "الاقتتال" السياسي والانتخابي، بين الشباب والشيوخ داخل الأحزاب وخارجها، من أجل الترشح ضمن قوائم الانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 17 ماي المقبل؟، ماهي الامتيازات و"الغنائم والريوع" التي يستفيد منها النواب حتى تستباح الدماء السياسية، وسط تفريخ المؤامرات والانقلابات والاشتباكات، للحصول على "فيزا" الترشح لنيابة الهيئة التشريعية؟، ثم ماهو المقابل الذي يدفعه النواب يا ترى؟ المترشحون الفائزون بلقب نائب برلماني، سيتحصلون حسب ما هو معمول به حاليا، على راتب شهري قدره: 10 ملايين و6000 دينار، إلى جانب 25 ألف دينار كمنحة للإطعام، وخمسة ملايين و4 آلاف دينار كتعويض أو منحة للسكن، للنواب الذين لا يريدون الإقامة بالمساكن الوظيفية بحي سطوالي التابع للبرلمان، وفوق ذلك، يستفيد النواب من سلفة مالية (قرض) لشراء سيارة، قيمتها 100 مليون سنتيم، تقتطع من الأجر بانتظام وعن طريق التقسيط، كما يتحصل النواب الذين يكلفون بمهمة عملية خارج الوطن، على منح متغيّرة ومختلفة باختلاف مدة ومنطقة السفر، حدها الأدنى يصل إلى ما قيمته 1200 أورو(12 مليون سنتيم). وبعملية حسابية بسيطة، فإن أغلب النواب يقبضون عمليا كل شهر، مبلغ: 18 مليون ونصف(باحتساب المنح)، وإذا كان هذا "الراتب المحترم" هو الذي يغري الكثير من المترشحين "الطماعين" والحفيانين للهرولة باتجاه البرلمان، وإن إقتضى الأمر إرتكاب "الجرائم" من أجل ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الأجرة هي التي أثارت شهية رجال المال والأعمال و"البقارة" وأصحاب "الشكارة"، للترشح ودفع الملايين والملايير لشراء رأس القوائم الإنتخابية من قيادات الأحزاب؟. الأكيد، أن تلك الأجرة "الزهيدة"، ليست السبب الحقيقي والمباشر ل "الطيكوط" الذي أصاب أولائك ممّن يفقد أغلبهم الحسّ السياسي، وإنما البحث عن ما يسمى بالحصانة البرلمانية وأيضا عن "الحماية" وتأمين المصالح الاستثمارية والتنقيب عن "سلطة ونفوذ" وعلاقات رسمية بإمكانها جلب المزيد من الإستثمارات والمداخيل، يكون في معظم الأحوال، المبرّر لتضييع مليون من أجل ربح مليار لاحقا، عملا بالقواعد التجارية(..)، وهي خلف مطاردة حلم الترشح ونصب الحواجز المزيفة والكمائن وتكثيف التمشيطات السياسية بغية إزاحة وتصفية الضعفاء من الراغبين في دخول الانتخابات. وتكون قيادات الأحزاب، قد تفطنت للعبة المالية وعلاقتها بالاقتراع، فأصبحت تفضل ترشيح "الأغنياء" بدل "الفقراء" حتى وإن كانوا من الإطارات والكفاءات، التي لا تملك في جيبها مبلغ دفع الإغراءات ومستحقات مآدب الغداء والعشاء والسهرات الحمراء(..) !، وطبقا لهذه المعادلة المال-انتخابية، التي قرأت أرقامها تشريعيات 17 ماي، فإن قوائم الترشيحات، تحولت إلى ميدان حرب قذرة فضحت مزاعم الأحزاب وأكاذيب المترشحين. الحديث عن لعبة "البوكير واللوطو" الانتخابي داخل الأحزاب عشية الانتخابات، والاستنجاد بآلات الحساب لجمع الملايين التي يتقاضاها النواب كأجرة شهرية، تدفع إلى رسم علامات إستفهام وتعجب أمام المقابل و"الثمن" الذي يدفعه زوار مبنى زيغوت يوسف؟، وقد أثبتت أغلب التجارب النيابية، الحاصلة خلال العهدات السابقة، بأن السكوت والاستغناء عن الجرأة والثرثرة، والتخلي عن صناعة الضجيج وعدم المواجهة والمقاومة، والابتعاد عن كشف المهازل والفضائح، وعدم إزعاج الوزراء وإحراج الحكومة، كل ذلك، مطلوب من النواب السابقين منهم واللاحقين إذا أرادوا إتمام عهدتهم البرلمانية في أمان ! ما قيمته 18 مليون سنتيم وركوب سيارة فاخرة والإقامة بمنتجعات ومحميات الدولة بالعاصمة، وارتداء "كوستيم" ومصافحة الوزراء، وحلّ مشاكل العائلة والأصدقاء والحاشية وذوي القربى، والاستفادة من امتيازات ظاهرة وأخرى سرّية، والسفر إلى الخارج في مهام رسمية، وحضور لقاءات الرئيس، والحصول على الحصانة وعلى مسدّس مرخص، يتطلب دون شك، بشهادة واعترافات النواب أنفسهم، التمثيل على الشعب على ركح البرلمان بدل تمثيله والدفاع عنه، ويستدعي أيضا التعهد برفع الأيدي والأرجل إن اقتضى الأمر، عند المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين، والغياب عن الجلسات بلا خوف، أو النوم فوق الكراسي، لأن لا قانون يحاسب ويعاقب على ذلك، كما يستلزم تكميم الأفواه وقطع الألسنة الطويلة وإغماض الأعين..باختصار، تنفيذ وصايا "بني وي وي" ! جمال لعلامي:[email protected]
