سجّل المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد الطلابي الحر، تخوّفه الشديد، لتوّسع دائرة التوّتر والتذّمر في أوساط الطلبة الجامعيين الجدد، مؤكدا فشل الجامعة في نتائج التوجيه الإجباري، والتحايل على الطلبة من خلال تحديد قائمة الاختيارات مسبقا، و إلزامهم باختيار أربع تخصصات على أساسها يتم التوجيه، ماجعل آلاف الطلبة يعلقون آمالهم على فترة التحويلات، التي كانت نتائجها جد صادمة، مؤكدا بوقوف بارونات ضد إصلاح الخدمات الجامعية. جدّد الاتحاد العام الطلابي الحر، الثلاثاء، في بيان تحصل موقع “الشروق أونلاين” على نسخة منه، مطالبه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر في آليات التوجيه ودراسة ملفات التحويلات يدويا، عكس ماتقوم به حاليا من خلال اعتمادها نظام المعالجة الآلية لملفات الماستر الذي اكتنفه الغموض والضبابية. وأضاف، أن قطاع التعليم العالي، يواجه تناقضات صارخة عند محاولة رصد أثر سياسات التعليم العالي بالجزائر، فالوزارة غالبا -يقول الإتحاد- ما تتبجح بانجازات كبيرة خصوصا في ما يتعلق بانجاز البنى التحتية، وزيادة أعداد الطلبة و خريجي الجامعات، بينما تتزايد نسب التذمر والتوتر داخل الجامعات، مما ينعكس هذا على الجودة والنوعية في الكفاءات غير القادرة على الاندماج في المؤسسات. وتساءل الطلابي الحر، حول طبيعة الإصلاحات المصرّح بها من طرف الوزارة المعنية، بعد ما يقارب خمسة عشر سنة من تطبيق نظام ” ل-م-د “، كما استغرب تماطل الوصايا في ابرام عقود واتفاقيات مع مختلف المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، لإدماج أزيد من 200 ألف متخرج كل سنة، يهددهم شبح البطالة، وهذا مايؤكد -يضيف بيان الطلابي الحر- أن الوزارة تغرّد خارج السرب ، وأنها تفتقد لرؤية استشرافية تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. وقال المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد الطلابي الحر، في بيانه، أن سياسة التمييع، التي غرقت فيها الوزارة، خلقت مئات التخصصات، وباعتراف من الوصايا، حيث جعلت ل”الماستر” عدة تسميات تتغير فيها الكلمات فقط، بعيدا عن الجودة والنوعية، وببرامج متداخلة، ما أفرز عشرات الشهادات أصحابها لا زالوا يبحثون عن مكان في سوق العمل. ودعا الطلابي الحر، إلى ضرورة تكييف الجامعات في مسارات التكوين بمختلف الأطوار بإعداد كفاءات تتماشى وسوق العمل يناسب المناطق وخصوصياتها وتوّجهات برنامج رئيس الجمهورية الذي دعا إلى مواكبة الجامعة لحركية المجتمع ومتطلباته في أكثر من مناسبة، خاصة المجالات الاقتصادية المتعددة كالفلاحة والصناعة، وطالبت ذات الهيئة، بالتوّجه نحو الدعم المباشر للطالب لوضع حد للتجاوزات المالية، وقضايا الفساد المتكررة، التي تهدر المال العام، وتجعل حق الطالب في مهب الريح، وخير دليل على ذلك -يضيف الطلابي الحر- وجود العديد من القضايا أمام العدالة، بالإضافة إلى اعتماد المحاباة والوساطة في تعييّن بعض المسؤولين، بعيدا عن معيار الكفاءة والخبرة، وسيطرة بارونات ولوبيات على صفقات التموين دون مراعاة دفاتر الشروط، مطالبا الجهات المختصة في فتح تحقيق شامل في هذا الشأن. الجدير بالذكر، يقول الطلابي الحر، أن اعتراف وزير التعليم العالي الطاهر حجار، بالنقائص والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الخدمات الجامعية، تأكيدا للتقارير السوداء المرفوعة من قبل الإتحاد، حول الوضعية المزرية التي تعيشها معظم الإقامات الجامعية، رغم الميزانية والأموال الطائلة المرصودة لهذا الجانب ، مضيفا أن 37 بالمئة من الميزانية الإجمالية للتعليم العالي، تستهلك دون أن يستفيد منها الطالب.
