كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن صرف أكثر من 3 آلاف و600 مليار سنتيم على مستخدمي قطاع التربية، في ظرف ثلاث سنوات كاملة، حيث استفادوا من مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية، حسب ما تضمنه التقريران المالي والأدبي المحالان إلى وزيرة التربية التي أجلت انتخابات تجديد الأعضاء إلى تاريخ غير مسمى. وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، ل"الشروق"، إن اجتماعا آخر عقدته اللجنة، الإثنين، بثانوية الرياضيات بالقبة، لدراسة التقريرين المالي والأدبي من قبل نقابات التربية المستقلة، "موالاة ومعارضة"، غير أن المناقشة تأجلت بعد مطالبة الشركاء الاجتماعيين منحهم وقتا إضافيا للاطلاع عليه بشكل أوسع، رغم أن المرسوم الرئاسي 303/82، والقرار الوزاري 12/01، يؤكدان أن الحصيلة تقدم وتعرض خلال الجمعية العامة فقط وتبلغ للوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين دون عرضها عليهم-يضيف محدثنا-. وأضاف بن ويس، أن اللجنة سبق لها أن عرضت التقريرين المالي والأدبي على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بطلب منها، بحضور الأمين العام ورئيس الديوان، حيث لم تبد أي تحفظات وأشادت بالعمل التقني الذي تم تقديمه طيلة العهدة المنقضية، مؤكدا أن المفتشية العامة للمالية قد شرعت منذ مدة في إجراء تحقيقات موسعة ومكثفة على مستوى الولايات للتحقيق في وجهة أموال مستخدمي القطاع، وهي الأخرى لم ترفع أي تحفظات في التقرير النهائي الذي رفعته. وأكد المتحدث أن أكثر من 3 آلاف و600 مليار سنتيم قد صرفتها اللجنة الوطنية واللجان الولائية خلال الثلاث سنوات أي عهدة كاملة على عمال وموظفي القطاع، وقد ذهبت لمستحقيها، مشددا أن كل "سنتيم" صرف في محله بالدليل وبالتالي فالأموال لم تتعرض للنهب كما تروج بعض الأطراف، فيما أوضح أن الموظفين استفادوا من مختلف الخدمات، حيث أخذت فئة المتقاعدين منهم البالغ عددهم 92 ألف متقاعد على المستوى الوطني "حصة الأسد" من الميزانية الإجمالية، حيث تم صرف أكثر من 2000 مليار سنتيم لتسديد منحة التقاعد، إضافة إلى صرف ما قيمته 600 مليار سنتيم في المساعدات الاجتماعية وأزيد من 220 مليار سنتيم صرفت في الخدمات الاجتماعية "العمليات الجراحية و الأشعة"، إلى جانب تخصيص ما قيمته 40 مليار سنتيم للتضامن الوطني وأما السلف قد خصص لها مبلغ 280 مليار سنتيم، فيما تم صرف 170 مليار سنتيم في الأنشطة الثقافية والرياضية والرحلات السياحية.