لأن "التعليم" بكل أطواره هو الذي يمنح للجزائريين الكثير من مناصب الشغل، فإن كلمة "أستاذ أو مدير" مازالت هي رأس مال الكثير من المترشحين، بل والكثير من رؤوس القوائم وحتى رؤساء الأحزاب، فالمرحوم نحناح اشتغل في التعليم ونائبه سلطاني ابوجرة اشتغل أستاذ أدب عربي في جامعة قسنطينة، وجاب الله اشتغل في التدريس بكل أنواعه بما في ذلك تحفيظ القرآن في مسجد "الباطوار" بسكيكدة وحتى سعيد سعدي وعباسي مدني وعلي بلحاج مارسوا مهنة التدريس.. كل هذه الظروف جعلت الرجوع للأصل فضيلة ومهنة التدريس هي بلا منازع الأولى ضمن وظائف مالا يقل عن 12 ألف مترشح كلهم يحلمون بتوديع مهنة "الطبشور وتكسار الراس" نحو كرسي يمنحهم أضعاف أضعاف ما يتقاضوه في التعليم، ونجزم قطعا بأن لا توجد قائمة على المستوى الوطني لا يوجد فيها إسم أو أسماء كثيرة من أهل التعليم سواء مفتش أو مدراء أو أساتذة أو حتى مراقبين مع استثناء القوائم الحرة التي ترتكز بعضها على رجال الأعمال. ففي عاصمة الشرق مثلا لا توجد قائمة بلا رجالات التعليم، ولكن الملاحظ أن الأحزاب الكبيرة ماعادت قانعة بأقل من لقب "أستاذ جامعي"، حيث تمنح الأفلان الأمل لأستاذين جامعيين يزاولان حاليا مهنتهما بجامعة منتوري. أما الجبهة الوطنية الجزائرية فاستعانت بمدير مدرسة هو السيد العيد عيبش، وارتأت حركة الوفاق الوطني ضم رئيس مكتب بمديرية التربية هو السيد حسين شنطي، وفاجأت الحركة الوطنية للأمل سكان قسنطينة بأستاذين يلتقيان في كونهما يدرسان اللغة الفرنسية، ويتعلق الأمر بمحمد بلحرفي وعادل معتوفي مع الإشارة إلى أن 95٪ من مترشحي هذه الحركة من قطاع التعليم، أما التحالف الوطني الجمهوري فقدم أساتذة جامعيين، ولم تخل القوائم من مفتشين ومراقبين عامين في قطاع التعليم.. سؤال طرحناه على عدد من المترشحين التابعين لهذا القطاع عن سر التواجد القوي لأهل القطاع في التشريعيات المقبلة، فكان الإتفاق على أن أهل التعليم هم أدرى بمشاكل المجتمع بفعل تعاملهم الدائم مع كل الشرائح من أغنياء وفقراء وأهل المدن والمداشر، بينما رأى البعض أن الحالة المزرية للاستاذ الذي لا يتقاضى في أحسن الأحوال أكثر من 30 ألف دينار هي التي تجعله يطمح في الحصول على منصب (برلماني) خاصة أن آفاق الترقية المهنية لعامل التعليم محدودة وحتى لو ارتقت إلى منصب مدير، فإن راتبه لن يزيد إلا ببضعة سنتيمات إضافة إلى كون كثرة الكلام والكتابة تجعل الأستاذ أصلح الناس للخطابة التي تتطلبها مهنة "البرلماني"، حيث يتفوق الأستاذ الذي عاش طوال عمره في إلقاء الدروس على مهندس أو طبيب أو رجل أعمال لا يتكلم إلا نادرا، بينما تكاد تكون مهنة المعلم هي الإكثار من الكلام.. وكما يقال فإن في البدء كانت الكلمة وهي التي تكون في البرلمان. كثير من الأساتذة الجامعيين أرفقوا أسفل صورهم سيرتهم الذاتية ومكان تعليمهم خاصة إذا تعلق الأمر بالجامعات الأوربية والأمريكية لأنهم أصبحوا يدركون أن كلمة "أستاذ جامعي" لا معنى لها، حيث 15٪ من المترشحين يمتلكون هذه المهنة وبالتالي يصبح من الضروري زيادة التوابل مثل متخرج من جامعة باريس أو لندن أو ميامي أو غيرها من عواصم المعمورة.. يقال إنه في البرلمان الحالي يوجد 50٪ من الذين زاولوا ولو مرة واحدة مهنة التعليم، والمؤكد أن هذا الرقم لن ينخفض مع البرلمان القادم.. أما الأهم فهو أن يشارك المربون والأساتذة في أن يجبروا المواطن بفضل (أعمالهم) على أن يقوم لهم لأنهم برلمانيون ويفهم التبجيلا.. على أمل أن يكاد البرلماني أن يكون رسولا. ب.عيسى
