قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، مالك تلفزيون "المستقبل"، نفت القناة اللبنانية أي نية لبيعها، وهو ما خلق انطباعًا بأن الإفراج عن أسماء الوزراء الجدد أنهى أزمة المؤسسة الإعلامية. ووسط الأزمة التي كانت تمر بها قناة المستقبل، ظهرت مؤشرات على أن القناة باتت مطروحة للبيع، وما زاد من احتمال مثل هذا السيناريو هو إغلاق النسخة الورقية من صحيفة المستقبل، شقيقة القناة والتي تصدر عن مؤسسة إعلامية واحدة يملكها الحريري.وصدر عن المدير العام لتلفزيون المستقبل رمزي جبيلي بيان قال فيه إن إدارة تلفزيون المستقبل تنفي جملة وتفصيلًا كل ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إخبارية عن أن التلفزيون "مطروح للبيع"، ليعقب ذلك الإعلان "الصعب" عن التشكيلة الوزارية.وكانت تقارير سابقة أفادت بأن القناة معروضة للبيع، لافتة إلى أن هذا السيناريو لن يتم تطبيقه في حال تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يقوي من مكانة ونفوذ الحريري الذي سيحتاج إلى منبر إعلامي خاص به، كما هو الحال بالنسبة لغالبية السياسيين اللبنانيين الذين يملكون مواقع إلكترونية وصحفًا ومحطات تلفزة. وكانت بعض التوقعات تشير إلى نية مجموعة "إم بي سي" السعودية شراء "المستقبل"، لكن المتحدث الرسمي باسم المجموعة، مازن حايك، نفى صحة ذلك، قائلًا في تغريدة إن "الخبر غير دقيق، والمعلومات أقرب إلى التكهنات منها الى الوقائع".وكان الحريري أعلن الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة لينهي شهورًا من الخلافات التي زادت المخاوف المتعلقة باقتصاد البلاد وديونها المتراكمة.وسيواجه الحريري الآن تحديًا كبيرًا خلال ولايته الثالثة في إجراء الاصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات الدولارات من التمويل اللازم لدفع النمو الاقتصادي الضعيف. ورغم هذه الأخبار السارة لتلفزيون المستقبل، غير أن ذلك لا يعني أن أزمته المالية انتهت، خاصة أن النسخة الورقية من صحيفة المستقبل أقفلت، في مؤشر على أن التلفزة مطالبة بتنشيط دورها، ومنح الجاذبية لبرامجها حتى تتمكن من تغطية جزء من التمويل عن طريق الإعلانات.وكان رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أسس قناة تلفزيونية ومن ثم صحيفة باسم المستقبل تابعة للتيار الذي يحمل الاسم ذاته.