اثارت عريضة تقدمت بها النقابة الفرنسية للدواء "الليم" تضمنت منع انتاج بعض الأدوية الأساسية وتجميد انتاج اخرى في الجزائر, تذمر المنتجين للدواء وحفيظة وزارتي الصناعة والصحة واصلاح المستشفيات اللتان اعتبرتا مطالب أو بالأحرى تعليمات "الليم" الفرنسية بالمساس بالسيادة الوطنية بعد أن سلمت النقابة بدل الحكومة الفرنسية هذه المطالب للسيد عبد الحميد طمار وزير المساهمات وتنسيق الاصلاحات لدى زيارته لفرنسا في شهر ديسمبر الماضي. الأمر الذي حمل قراءات مفادها ان الحكومة تتعامل مع الحكومة وليس مع النقابة خاصة عندما يتعلق الأمر بمادة استيراتيجية هي الدواء. جاء في الوثيقة التي تسلمها وزير المساهمات وتنسيق الإصلاحات خلال اجتماعه بممثلي النقابة الفرنسية للدواء في 19 ديسمبر 2006 خلال زيارته لفرنسا بهدف استقطاب استثمارات هذا البلد نحو الجزائر والتي تسلمت الشروق اليومي نسخة منها تحمل عنوان " الملكية الفكرية وحماية معطيات التسجيل "ما تنتظره مؤسسات صناعة الدواء في فرنسا " أن براءات المواد تم تبنيها بمقتضى الأمرية 19 جويلية 2003 التي تسمح بحماية البراءة لمدة 20 سنة لكن بتحفظ الى حين اجراء فحص دقيق عن مختلف النصوص ومع ذلك وحسب هذه الوثيقة فان هذا النص لا يذكر بعض العناصر التكميلية لا بد منها من أجل حماية حقيقية للملكية الفكرية فيما يخص الأدوية,اذ لا توجد مادة تقرر حماية من نوع "بايب لاين" أو نوع من التطبيق بأثر رجعي للقانون وعليه وبشرعية كاملة يمكن لمواد غير متحصله على البراءات في بلد المصدر أن يتم نسخها في الجزائر وهنا يتعلق الأمر بمعظم المواد الجديدة الموجودة في السوق الجزائري اليوم" وأضافت وثيقة نقابة ألليم الفرنسية أنه لا يوجد في النصوص القانونية الجزائرية أي إجراء من نوع شهادة مكملة للحماية تسمح أن يؤخذ بعين الاعتبار الوقت المنقضي بفعل مدة التنمية وإجراءات الدخول للسوق )السعر و التعويض التي تستغرق وقتا طويلا في الجزائر,فضلا عن غياب تضيف اليم نص تشريعي وإداري يقر حماية المعطيات المنجرة عن ملفات التسجيل ان هذه الوضعية المتعلقة بالحماية غير الكاملة تشكل حسب ممثلي النقابة الفرنسية قلقا متزايدا خاصة اذا مثلما جاء في الوثيقة ذاتها أخذنا بعين الاعتبار النمو الحديث للقدرات التقنية للمتعاملين الجزائريين حيث يوجد من بينهم اليوم من يملك القدرة على نسخ أدوية تعتبر أكثر عقدة تقنيا فبالنظر لتطور السوق الجزائري وبالنظر إلى إرادة المنتجين المحليين لتفعيل تسيير الأداة الصناعية فان القلق والمخاطرة في تزايد دائم وفي هذا السياق تتمنى ليم التبني السريع لحماية تخص معطيات الملفات 1 دام أي 8+2 مثلما قامت به العديد من البلدان النامية ومرافقة تبني حماية المعطيات بوضع مدة انتقالية تسمح على الأقل من تجميد الوضعية الحالية وان أمكن تطبيق بأثر رجعي حول مدة يتم الاتفاق عليها لاحقا ومن اجل ذلك يبدو من الأفضل حسب الوثيقة ذاتها أن عمل تعاون يتم من طرف" لينبي" أي مديرية الملكية الفكرية الفرنسية ونظيرتها في الجزائر ولبنابي" لضمان تفاهم مشترك للانشغالات والمساعدة على حل المشاكل التقنية التي يكن أن ترد ,وإذا كانت السلطات الجزائرية متفقة حسب محررو العريضة يمكن تنظيم مجموعة عمل تظم وزارات الصحة الاستثمار والتجارة بالإضافة إلى لينابي من الجزائر وممثلين عن نقابة الصيادلة الفرنسيين أو ليم ولينبي من فرنسا وان اقتضى الأمر ممثلين عن الاتحاد الأوربي. منتجو الدواء:" الفرنسيون لا يزالوا يفكرون بمنطق أن الجزائر محمية تابعة لهم" من جانبه, فضل السيد مليك آيت سعيد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الدواء في رده على عريضة النقابة الفرنسية للدواء التنويه إلى أن المخابر الصيدلانية الفرنسية لم تضع براءات الاختراع فيما يخص طرق الحصول على المواد الصيدلانية لأنها تنظر إلى السوق الجزائري على أنه محمية تابعة لها بالإضافة إلى أن الطرف الفرنسي لم يكن يتصور أنه يمكن في يوم من الأيام أن تصبح للمتعامل الجزائري القدرة على الإنتاج محليا وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الجزائر كانت في واقع الأمر تضمن حماية إدارية لصالح شركات متعددة الجنسيات التي لم تقدم أية مقابل بحيث لم يسجل البلد أي دواء جنيس ويضيف المتحدث باسم المتعاملين في قطاع الدواء بالجزائر الذين قطعوا كل نوع من أنواع الحوار مع نقابة ليم الفرنسية بعد إنشاء هذه الأخيرة جمعية يترأسها في الجزائر المخبر الفرنسي سانوفي افنتيس "أن يطالب الطرف الفرنسي اليوم بحماية من نوع بايب بلاين هو في غير محله لأن ذلك يعني أن تتخلى الجزائر عن سيادتها فيما يخص هذه القضية ولا ما نع من تكرارا أن المخابر الأجنبية كانت قد استفادت من الحماية لمدة 42 سنة أي من سنة 1962 الى 2004 دون تقدم هذه الأخيرة أية تشكرات للسلطات الجزائرية وأخيرا وفيما يتعلق بالمطلب الفرنسي نقول أنه لا يعد مطلبا لا بد منه لا من طرف المنظمة العالمية للتجارة أو من طرف المنظمة العالمية للانتاج الصناعي فيعد لكل دولة أن تقبل أو ترفض هذا المطلب فضلا عن ذلك ونقلا عن الوثيقة الفرنسية لليم التي تدافع عن طريق المخبر سانوفي افنتيس عن مصالحها دون المرور بالاتحاد الوطني للمتعاملين في الدواء بالجزائر" لم يتضمن النص أي إجراء من نوع شهادة تكميلية للحماية هذا صحيح ولكن هذا ما يجب أن تذهب إليه السلطات الجزائرية حيث لا يوجد أي أجراء سواء في الملكية الصناعية أو الفكرية يلزمها إلا قيام بذلك أضف إلى ذلك أننا سنتحدث عن الشهادة المكملة للحماية سنة 2023 حيث أن براءات المواد التي وضعت سنة 2003 ستصل إلى نهايتها في سنة 2023 والسؤال هنا إذا قدمنا هذه الحماية ماذا ستقدمه هذه المخابر فهل ستنشئ مراكز البحث أو تستثمر في التكنولوجيات الحيوية؟ والحقيقة حسب المصدر ذاته, أن المجلس الأوربي كان قد قرر إنشاء 18 جوان 1992 الشهادة المكملة للحماية بغرض وقف هجرة الأدمغة الأوربية ومراكز البحث الأوربية باتجاه الولايات المتخذة فإنشاء هذه الشهادة المكملة للحماية كان يهدف أساسا إلى حماية المصالح الأوربية فأين مصلحة الجزائر من كل هذا إذن؟ نقول حسب الناطق باسم الاتحاد الوطني للمتعاملين أن منح امتيازات سيدعم موقف الشركات الأجنبية على حساب تنمية الصناعة المجلية وخير مثال على ذلك تايلاند التي قبلت هذه الشروط وكانت النتيجة أن عدد الوحدات الإنتاجية المحلية ال 400 تراجع عددها إلى 200 في ظرف سنة واحدة ويظل أمل المنتج المحلي هو تنمية وحدته وإذا ما تم فعلا الالتزام بالتوصيات التي طرحت أثناء جلسات حول الإستراتيجية الصناعية فان المنتجون المحليون سيوفرون 65 في المائة من احتياجات السوق الوطنية . وزارة الصناعة: " لا نقدم تنازلات عندما يتعلق الأمر بمادة حيوية مثل الدواء" من جانبها أكدت وزارة الصناعة على لسان السيد سعدو مراد مدير الاعتماد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أن وصايته بعثت برأيها الى وزارة المساهمات وتنسيق الإصلاحات بتاريخ 16 أفريل الماضي يتضمن رفضا لمطالب المنتجين الفرنسيين للدواء لسبب بسيط وهو ان كل النصوص والقوانين الخاصة بالبراءات الفكرية تم تحيينها في الامرية الصادرة في 19 جويلية 2003 والمتطابقة مع كل التنظيمات الدولية بما فيها المنظمة العالمية للتجارة حتى وان لم تنضم إليها الجزائر بعد أما بخصوص مطلب المتعاملين الفرنسيين الخاص بالحماية بأثر رجعي لبعض جزيئات الأدوية التي ابتكروها في العشرية الماضية ولم يطبقوا إجراءات الحماية المتعامل بها في الجزائر أوضح السيد سعدو انه لا يمكن تطبيق مبدأ الحماية الفكرية والصناعية بأثر رجعي لأن ذلك يتناقض مع كل التشريعات والنصوص القانونية في العالم الى جانب أن الأدوية محل الحديث منها ما هو منتج محليا والبعض الآخر مستورد مثل الأدوية التي تعالج الاضطرابات العصبية و الفياغرا والمضادات الحيوية للجيل الأخير وهو ما يتناقض حسب نصدر مسئول بوزارة الصناعة مع كل القناعات الوطنية الخاصة بهذه المادة الحيوية والاستراتيجية واي تنازل في هذا المجال فهو مساس برهانات اجتماعية واقتصادية مهمة على خلفية ان سوق الدواء في الجزائر يمثل فاتورة سنوية تقدر ب 2مليار دولار. وعن مطالب الفرنسيين الخاصة بمطلب خدمات "بايب بلاين" والتي تمنح لهم حماية 30 سنة بدل ال20 سنة مثلما هو مطبق في الجزائر اضاف السيد سعد وان هذا المطلب غير واقعي خاصة وان هذه المخابر لا تهدف الى الاستثمار من اجل خلق الثروة بل الاستيراد فقط وهو غير مجد من الناحية الاقتصادية والسياسية لأن ذلك يعني مساس بالسيادة الوطنية اذ في حالة ما اذا فكرت الجزائر حسب السيد سعدو تطبيق هذا الشرط فهذا يعني وزارة الصحة: "الجزائر استوفت كل الشروط الخاصة بالملكية الفكرية" أنها ستطلب من منتجيها التوقف عن انتاج الأدوية المبتكر من طرف المخابر الفرنسية وغير المحمية في العشرية الماضية امر استغرب المتحدث تحقيقه على ارض الواقع لأن ذلك سيحطم الانتاج الوطني وسيساهم في رفع القدرة الشرائية للجزائريين خاصة وان المادة 49 تمكن من منح الترخيص الاستثنائي لأي جهة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية اذ تنص هذه المادة" يمكن للوزير المكلف بالملكية الصناعية في اي وقت منح رخصة اجبارية لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يتم تعيينه من طرفه لطلب براءة أو لبراءة وذلك في احدى الحالات التالية عندما تستدعي المصلحة العامة وخاصة, الأمن الوطني, التغذية, الصحة, أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية اخرى ولا سيما عندما يكون سعر المواد الصيدلانية المحمية بواسطة البراءة مخالفا أو مرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة في السوق" مشيرا ان المغرب استجابت لنفس المطالب وهي اليوم تشهد سيطرة كاملة على سوق دوائها من قبل المخابر الأجنبية. وعلى الرغم من اتصالنا المتكرر بوزارة الصحة واصلاح المستشفيات من أجل تقصي رأيها حول القضية لكن لا حياة لمن تنادي ومع ذلك كشفت مصادر عليمة بالملف أن هذه الأخيرة عبرت عن تأسفها لعدم امكانية تحقيق مطالب النقبة الفلرنسية للدواء, باعتبار أن الجزائر استوفت كل الشروط المطلوبة منها من قبل المنظمات الدولية في مجال البراءات والحماية الفكرية. عزوز سعاد:[email protected]
