نظم تلاميذ الثانويات بخمس ولايات، الأربعاء، اعتصامات واحتجاجات بداخل مؤسساتهم التربوية، للمطالبة بالتغيير السياسي وتنحية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من منصبها، فيما نجحت المصالح الأمنية بتنسيقها مع مديري الثانويات في إحباط محاولات خروج المتمدرسين في مسيرات بالشارع. تم إحباط محاولات خروجهم في مسيرات لتجنب استعمالهم من قبل أطراف مجهولة لتحقيق أغراض سياسية. وحاول تلاميذ الطور الثانوي بولايات بجاية، تيزي وزو، باتنة، الجزائر شرق والبليدة، استغلال فرصة تواجد الأساتذة والإداريين في حالة توقف عن الدراسة بسبب الإضراب في يومه الثاني والأخير الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة، للخروج في مسيرات سلمية لمطالبة السلطات العليا للبلاد بضرورة إقالة المسؤولة الأولى عن القطاع من منصبها، غير أن مديري المؤسسات التربوية وبالتنسيق مع المصالح الأمنية تفطنوا للوضعية أين تم إبطال وإجهاض تلك المحاولات، لتفادي الانزلاق وتأزم الأوضاع، خاصة أن الوزيرة بن غبريط وقبيل الحركة الاحتجاجية الأخيرة كانت قد شددت على أهمية توخي الحيطة والحذر لتجنب استعمال التلاميذ لتحقيق أغراض سياسية. ورفض التلاميذ التراجع عن قرار الاحتجاج، حيث اكتفوا بتنظيم اعتصامات بفناء ثانوياتهم، محاولين إسماع صوتهم للسلطات العليا بالبلاد، مؤكدين بأنه من حقهم أيضا المطالبة بالتغيير السياسي مثلهم مثل طلبة الجامعات والمحامين الذين خرجوا في مسيرات سليمة منذ يوم الجمعة الفارط لمطالبة الرئيس بوتفليقة المنتهية هدته بالعدول عن الترشح لعهدة رئاسية جديدة. برمجت الاقتراع خلال اليوم الثاني من الإضراب مديريات للتربية تقصي المضربين من انتخاب اللجان متساوية الأعضاء لجأت وزارة التربية الوطنية من خلال بعض مديرياتها الولائية إلى إقصاء الأساتذة المضربين من المشاركة في عملية انتخاب اللجان متساوية الأعضاء، التي تفصل في كل العمليات الإدارية، من خلال برمجتها للاقتراع في اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي. الأمر الذي أثار استياء المضربين فدخلوا في مناوشات مع مديري المؤسسات التربوية. وفرضت بعض مديريات التربية تاريخ انتخاب اللجان متساوية الأعضاء في اليوم الثاني من الإضراب الذي دعت إلى تنظيمه النقابات الست المستقلة، قصد إقصاء ممثلي نقابات التكتل والأساتذة على حد سواء من المشاركة في الاقتراع، على اعتبار أن هذه اللجان التي تضم ممثلين عن الإدارة ومنتخبين من الميدان أي الأساتذة، هي من تحفظ وتضمن وتحمي حقوق الموظفين والعمال وتفصل في كافة العمليات والقرارات الإدارية من مجالس تأديب، تحويلات، حركات تنقلية وترقيات وغيرها. ودفع قرار إقصاء النقابين والأساتذة من عملية الاقتراع إلى الاحتجاج، أين دخلوا في مناوشات مع مديري المؤسسات التربوية، أين طالبوهم بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالاستفزازي وغير العادل، من جهتها أقدمت مديريات أخرى للتربية إلى تأجيل الانتخابات بسبب الظرف الحالي الحساس إلى حين انقضاء فترة الإضراب وعودة الأساتذة إلى مناصبهم واستئنافهم للدراسة بشكل عادي، لتجنب أي انزلاق وتفادي الانزلاقات. المشاركون رفعوا مطالب مهنية واجتماعية التكتل النقابي لقطاع التربية في اعتصامات جهوية نظم التكتل النقابي لأساتذة وعمال التربية للجهة الشرقية، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بباتنة شاركت فيها مكاتب 12 ولاية شرقية. وأكد ممثلو نقابات التكتل أن الوقفة "جاءت للتدليل على رص الصفوف، وتقديم رسالة واضحة لوزارة التربية مفادها الاستجابة للمطالب المرفوعة"، ومن بينها المطالب الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية لعمال التربية، الذين قال المحتجون إن بعضهم يتقاضى 15 ألف دج، داعين الوزيرة بن غبريط لفتح باب الحوار من أجل عرض محصلة المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة. وفي الأغواط حضر نحو 120 مشاركا في الاعتصام الجهوي لولايات الجنوب الذي دعا إليه التكتل النقابي.،بالوقوف أمام مقر مديرية التربية، ملوحين بعدة شعارات يطالبون من خلالها بإعادة التصنيف لكل الأسلاك، وإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية، بما يتماشى ومستوى التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي، كما طرح المحتجون مطلب أخرى. ومعلوم، أن الوقفة حضرها 3 أعضاء من مكاتب وطنية لنقابات التكتل فضلا عن مشاركين من ولايات أدرار، الأغواط، ورقلة، غرداية، وادي سوف والبيض. الى جانب ممثلي ولايات المدية وتيارت والجلفة. ودائما حسب السيد محمد عقعاق رئيس المكتب الولائي لنقابة الكناباست، الناطق الرسمي باسم التكتل بولاية الأغواط، فإن الوقفة كانت سلمية ولم تعرف أية تجاوزات تذكر.