استهلك مشاريع النقل والأشغال العمومية في الجزائر خلال ال 13 سنة الماضية ما يربو عن 3000 مليار دينار، وُجهت حسب القائمين على القطاع لتعزيز البنية التحتية وشبكة الطرقات المسجلة ضمن مختلف برامج التنمية المسطرة منذ سنة 1999. قدر الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية حسين نسيب إجمالي المخصصات المالية التي استهلكت في تمويل مختلف البرامج الإنمائية الموجهة لتعزيز البنى التحتية وشبكة النقل عبر التراب الوطني بما يفوق 3000 مليار دينار ما يعادل (40 مليار دولار) منذ تولي الرئيس بوتفليقة زمام السلطة سنة 1999. وقال حسين نسيب في مضمون حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذه الميزانية صرفت خلال ال 13 سنة الماضية في إنجاز عديد المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للدولة، من شبكة طرقات وسكك حديدية وانجاز وتهيئة المطارات والموانئ ومختلف المشاريع الواردة في مخططات تدخل الحكومة". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة عن المتحدث باسم قطاع الأشغال العمومية قوله أن هذه الاستثمارات المحققة تمثل ما نسبته 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما لم تكن تسخر الدولة في العشريات السابقة سوى ما يقرب ال 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتطوير الهياكل القاعدية. ويعكف القطاع حاليا على تحقيق نحو 3 بالمائة من الاستثمارات المتبقية والتي بلغ إنجازها مستويات متقدمة في مشاريع الطرقات وفق مقاييس الجودة العالمية. وأبدى الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ارتياحه للمشاريع المنجزة خلال الفترة ما بين سنة 2000و2012 والتي شهدت فيها الجزائر استلام 8.700 كلم طرقات و2.983 كلم طرقات سريعة فضلا عن المشروع الضخم المتمثل في الطريق السيار "شرق-غرب" الجاري إنهاء أشغاله على مسافة إجمالية تقدر ب 1.216 كلم. وابرز المصدر إنجاز 19 منشأة مينائية وأربعة(4) أرضيات مطارات هذه الانجازات تمثل لدى مسؤولي قطاع الأشغال العمومية استدراكا للتأخر الحاصل خلال عدة عشريات مضت منذ الاستقلال. واعتبر المتحدث باسم قطاع الوزير السابق عمر غول الجزائر في أمس الحاجة لتطوير بنيتها التحتية باعتبارها تحتل موقعا استراتيجيا في قلب منطقة المغرب العربي والحوض المتوسط، وحتمية ضرورية كي يدرك البلد تطوره الاقتصادي.
