استغنى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن خدمات أمين عام الأرندي أحمد أويحيى كوزير أول واستخلفه بوزير الموارد المائية عبد المالك سلال، في وقت ينتظر فيه إعلان التشكيلة الجديدة للجهاز التنفيذي الذي سيقوده عبد المالك سلال في غضون اليومين القادمين. وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، فإنه بحسب المادة 75 7 من الدستور يكون الرئيس قد أنهى مهام الوزير الأول أحمد أويحيي، وبناء على ذلك قدم الوزير الأول المقال استقالة أعضاء حكومته. وبحسب مصادر مسؤولة، فإن الرئيس بوتفليقة سيستكمل تعيين باقي أعضاء الحكومة اليوم أو غدا، وسط أنباء مؤكدة عن مغادرة وزراء حركة مجتمع السلم الثلاثة نزولا عند قرار حركتهم عدم المشاركة في الحكومة، ويتعلق الأمر بوزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير السياحة اسماعيل ميمون ووزير الصيد عبد الله خنافو، ليكون بذلك الرئيس قد لبى رغبة حمس في التواجد في دفة المعارضة وفك كل ارتباط لها مع السلطة. وبحسب مصادرنا دائما، فمن المرتقب عودة وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول، رئيس تجمع أمل الجزائر قيد التأسيس للحكومة عبر بوابة نيابة الوزارة الأولى أو وزيرا للسكن، وسط حديث قوي عن إبعاد عدد من الأسماء التي عمرت بدوائرها الوزارية لمدة طويلة، وأصبح يشكل إبعادها مطلبا شعبيا بسبب أدائها الشاحب مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ووزيرة الثقافة خليدة تومي، ووزير الصحة جمال ولد عباس، وإن كان التغيير الذي أجراه الرئيس يهدد بعدم عودة الوزراء المنتدبون كذلك، فتعيين وجوه جديدة شابة ضمن الجهاز التنفيذي الجديد التي ستكون أولى مهامه الإشراف على تنظيم انتخابات تجديد المجالس الولائية والبلدية بات أكيدا، ومن أبرز الشخصيات المتداول الحديث عن الاستعانة بخدماتها مستشار رئيس الجمهورية، محمد علي بوغازي كوزير للتعليم العالي، وإن كانت مصادر »الشروق« تؤكد أن محمد علي بوغازي شكل عضوا غير رسمي ضمن الحكومة منذ فترة طويلة لحضوره المكثف لمجالس الحكومة. في انتظار إعلان المغادرين والملتحقين بالحكومة خلال اليومين القادمين، نقلت مصادر »الشروق« من المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني خيبة أمل وصدمة لدى أمينها العام عبد العزيز بلخادم الذي روج داخل تشكيلته السياسية طيلة يوم أمس أنباء عن توليته مهمة تسيير شؤون الوزارة الأولى، غير أن الرياح أتت خلافا لما اشتهته السفن، حتى وإن كانت مغادرته واردة والإبقاء عليه كذلك واردا في منصب تمثيل رئيس الجمهورية الذي يعتبر منصبا شرفيا أكثر مما هو منصب تنفيذي. ودائما عن أجواء تلقي حزب الأغلبية الموصوفة لنبأ التغيير الحكومي، قالت مصادرنا إن وزراء الأفلان النواب دخلوا في حالة من الترقب منذ ظهيرة أمس. إسقاط أحمد أويحيى من على رأس الوزارة الأولى، والحديث عن تعيينه وزيرا للخارجية، وإن كان مستبعدا، يأتي بعد قرابة الثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية ويتزامن مع استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تجديد المجالس الولائية والمحلية في 29 نوفمبر القادم، مما يعني أن التغيير الذي طال انتظاره ومخاضه كان عسيرا انتهى بقرار الرئيس بوتفليقة سحب الثقة من أويحيى الذي يعتبر رجلا سياسيا ووضعها في شخصية تكنوقراطية ممثلة في عبد المالك سلال الذي ظل خيارا مطروحا أمام الرئيس منذ 1999، وهو الذي شكل دوما رجل ثقته وموضعها بامتياز، بدليل أن الرئيس فوضه مهمة إدارة حملته الانتخابية في رئاسيات 2004 وبعدها في رئاسيات 2009 . تفويض عبد المالك سلال، مهمة قيادة الحكومة والتريث في إعلان الفريق الذي سيقوده، يعد مؤشرا على أن التغيير قد يكون كبيرا على نقيض المرات السابقة التي كان يفضل فيها الرئيس إجراء عمليات تجميلية فقط على الحكومة، كما يعد محاولة للخروج من حالة الانسداد السياسي والشلل المؤسساتي التي أعقبت التشريعيات.
