المولاة تقفز من السفينة الغارقة!

بعد طلب المؤسسة العسكرية تفعيل المادة 102 من الدستور:

بعد عشرين سنة من تزكيته لبوتفليقة وتهديده ووعيده للجزائريين إن هم لم يصوتوا لبوتفليقة بالعودة إلى سنوات الدم والدموع والمنازل والمصانع المحروقة، أطل سيدي السعيد أمس، ببيان أعلن من خلاله تخليه نهائيا عن رئيس الجمهورية رغم أنه كان من أشد الداعمين لبقائه في الحكم بل ومن السباقين لترشيحه لعهدة خامسة، وظهر وأنه قفز من السفينة الغارقة بعكس ما تعهد به سابقا.
وفي السياق أصدر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس بيانا، رحب فيه بدعوة قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور وإقرار حالة الشغور، وذكر فيه بأن المركزية النقابية ترحب بهذا القرار وتعتبره إطارا قانونيا لتجاوز الأزمة السياسية التي يواجهها البلد.
ويعتبر هذا البيان بمثابة شهادة تخل نهائية من سيدي السعيد عن دعم الرئيس بوتفليقة، رغم أنه صرح قبل أيام بأنه لن يسلك موقف الأرندي والأفلان كونه ليس من الذين يقفزون من السفينة الغارقة.
وحسب ما ظهر في البيان وأكدته مصادر متطابقة ل”الشروق” فإن سيدي السعيد حرص على إرفاق عبارة “بعد مشاورات واتفاق بين هيئات الاتحاد العام في يوم 27 مارس أي يوم أمس”، في حين أن الاجتماع قاطعه جل أعضاء الأمانة الوطنية وأمناء الفدراليات.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن سيدي السعيد أراد من خلال خطوته إظهار المركزية النقابية كلها وقد تخلت عن الرئيس وليس هو فقط، في حين أن ذات الشخص اتخذ قرار مساندة العهدة الخامسة بشكل فردي ولاحقا ألزم به كافة هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ومباشرة بعد نشر بيان المركزية أمس الذي كان إيذانا بتخلي سيدي السعيد عن بوتفليقة، حتى التهبت مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلت مع الحدث، وسط تساؤلات إن كان هذا هو نفس الشخص الذي هدد الجزائريين قبل أيام فقط بالرجوع لسنوات الدم والدموع والمنازل والمصانع المحروقة إن هم اختاروا غير بوتفليقة.
ومن المنشورات التي تم مشاركتها على فيسبوك تصريحات سيدي السعيد في أدرار خلال احتفالية تأسيس المركزية النقابية وتأميم المحروقات في 24 فيفري الماضي، التي قال فيها إن الذي لا يرد الدين لبوتفليقة الذي أعاد لنا السلم والأمان “ماشي راجل”.
كمال رد آخرون بتهكم على سيدي السعيد الذي وجب معاقبته حسبهم، لأنه لم ينتخب على بوتفليقة، في إشارة لتصريحاته سابقة له خلال لقائه بمدير حملة بوتفليقة المقال عبد المالك سلال، حين قال إن الذي لا يأتي بعائلته وينتخب على الرئيس سنعاقبه.
قال إن المادة 102 جاءت متأخرة
غديري “يوافق” على مقترح قايد صالح “بتحفظ”
عبر اللواء المتقاعد والمرشح السابق للرئاسيات، علي غديري، عن موقفه تجاه المطلب الذي تقدم به قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص صراحة على إعلان شغور منصب رئيس البلاد، أين أعلن عن مساندته للمقترح الوارد في الوقت الراهن للتقليص على الأقل من تعنت السلطة.
وشدد المرشح السابق للرئاسيات، في بيان صدر له الأربعاء، أن المصلحة العليا للبلاد تأتي في مقدمة الاهتمامات من أجل التقليص من تعنت السلطة التي كانت ماضية بالوطن إلى طريق مسدود، وبالتالي وجب الترحيب بمقترح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووضع كل الاعتبارات جانبا.
ووجه اللواء المتقاعد غديري انتقادات لمطلب تطبيق وتفعيل نص المادة 102 من الدستور على اعتبار أنها جاءت متأخرة “أكل عليها الدهر وشرب”، غير أنه بالمقابل أكد بأنه يبقى -المطلب- المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض.
وأضاف علي غديري قائلا “يقع في منظورنا على المؤسسات التي ما تزال فاعلة لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، من جهة، ومن جهة أخرى، السماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفًا فعليًا في العملية الانتخابية”.
بن فليس: أزمة الجزائر لن تحل بأدوات “غير شرعية”
يعتقد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن أولوية الأولويات في الوضع الحالي هو استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما اعتبر أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية بالأدوات المتوفرة حاليا لسبب واحد ووحيد أنها فاقدة للشرعية.
وأوضح المسؤول الأول عن حزب طلائع الحريات، في حوار أجراه مع “الجزيرة”، بأنه لابد قبل كل شيء الإعلان عن استقالة الرئيس وبالتالي فالباقي كله هو مضيعة للوقت، وذلك في تعليقه على خطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور لإخراج الجزائر من الأزمة.
وشدد علي بن فليس، أنه بالأدوات المتوفرة في الظرف الحالي، لن تساعد الجزائر على الخروج من أزمتها، على اعتبار أنها فاقدة الشرعية.
كريم طابو: مطلب الحراك أكبر بكثير من تفعيل المادة 102
قال كريم طابو، منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس، في رده على مطلب رئيس الأركان بتفعيل المادة 102 من الدستور، أن النظام الحالي لا يزال يراوغ ويناور من أجل تغليط الشعب وكسر الحراك والالتفاف حوله بهدف بقائه، مشيرا في نفس الوقت أن تفعيل المادة 102 يتطلب الكثير من الوقت ما يعني بقاء النظام، قبل أن يضيف أن رئيس الأركان “ليس لديه الحق، احتراما للدستور الذي يتحدث عليه، أن يتدخل في الأمور السياسية، كما ليس لديه صلاحيات المطالبة بتفعيل مادة من مواد الدستور”، مؤكدا أن مطلب تفعيل المادة 102 جاء متأخرا ولا يستجيب لمطلب الشعب الجزائري الذي لا يزال يطالب برحيل النظام بكل رجالاته.
وقد أكد طابو أن “الإجابة التي تليق بهذا الخطاب هو النزول مرة أخرى بالملايين إلى الشوارع وتكرار المطلب الرئيسي للشعب حتى يسمع صوت الجزائريين المطالب برحيل جل النظام بكل رؤوسه ما سيسمح بتأسيس دولة جزائرية مبنية على الحريات واحترام القانون”.
اتحاد الفلاحين مع تفعيل المادة 102
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، تأييد المنظمة لاقتراح الجيش الوطني الشعبي بتفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة.
وأوضح الاتحاد الذي كان من الأوائل لدعوة الرئيس بوتفليقة لترشح لعهدة خامسة أن المؤسسة العسكرية هي محل إجماع كل الجزائريين وبالتالي قراراتها تصب في مصلحة البلاد.
جيلالي سفيان: تطبيق المادة 102 مكسب وليس انتصارا
رحب رئيس حزب جيل الجديد سفيان جيلالي، الأربعاء، بقرار أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، المتمثل في الدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، معتبرا ذلك “مكسبا وليس انتصارا للحراك الشعبي” الذي يرى أنه من الضروري أن يستمر “أكثر من أي وقت مضى بغية تحقيق التغيير الجذري للنظام”.
رئيس حزب جيل الجديد خلال نزوله ضيفا على فضاء النقاش الذي تحتضنه جامعة مولود معمري بتيزي وزو، قال إن تطبيق المادة 102 من الدستور “هو تفكيك لآلة النظام المركبة والمنشأة من طرف الرئيس طيلة 20 سنة، وإسقاط هذه الركيزة يقابله تفكيك تلقائي لجهاز النظام بكافة تركيباته”.
الفجر الجديد: تطبيق المادة 102 غير كاف لحل الأزمة
اعتبر حزب الفجر الجديد، بأن تطبيق المادة 102 من الدستور كما تدعو إليه المؤسسة العسكرية، غير كاف لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويرى الحزب في بيان له، انه لابد في الوقت الحالي الاعتماد على المواد الدستورية 7/8/9 والتي تؤكد على أن الشعب يختار من يشاء وهو مصدر السلطات، ولا يمكن القفز على هذه المطالب وتحضير انتخابات رئاسية بهذه الآليات الحالية. وأضاف الحزب في البيان ذاته أن الجيش أمام مسؤولية كبيرة اليوم.
الأرسيدي يطالب الرئيس بالاستقالة وحل البرلمان
طالب رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، من الرئيس بوتفليقة الاستقالة من منصبه وحل الحكومة والبرلمان قبل رحيله.
وجدد الأرسيدي دعوته للرئيس بوتفليقة لتقديم استقالته وهذا بعد ساعات من دعوة المؤسسة العسكرية لضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، وأوضح الحزب في بيان له، أمس، أن الرئيس مطالب قبل رحيله بحل البرلمان والحكومة.
واقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية للمرحلة المقبلة تشكيل هيئة انتقالية تسير المرحلة، مكونة من 3 أشخاص، يتم انتخابهم من سلك القضاء والتعليم والنقابات المستقلة، على ان يختار الشعب بعدها دستورا جديدا يحدد مهام الرئيس، على أن يكون سن المترشح للرئاسيات، لا يتجاوز 60 عاما، وان لا تتجاوز مدة الاستفتاء على الدستور الجديد شهرين. وحسب التجمع، فإن الهدف من هذه المقترحات في حال طبقت هو ضمان التداول السياسي للسلطة، مع ضمان استقلالية القضاء.
استقالة جماعية لنواب حزب العمال من البرلمان
قررالمكتب السياسي لحزب العمال، الثلاثاء، استقالة المجموعة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني، قصد استدعاء مجلس وطني تأسيسي سيد برحيل كامل للنظام الذي فقد شرعيته بعد الحراك الشعبي.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان له، أن السبيل الإيجابي والوحيد القادر على صون الأمة من الفوضى، هو احترام إرادة الشعب في ممارسة سيادته وحقه في تحديد طبيعة النظام الواجب تأسيسه، وهو شكل، حسب ذات الحزب، و”مضمون المؤسسات التي هو بحاجة إليها للاستجابة لجميع تطلعاته الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واعتبر حزب العمال، أن تطبيق المادة 102 هو وسيلة للحفاظ على الحكومة الحالية وبغرفتي البرلمان التي تطالب الأغلبية الساحقة للشعب، حسب بيان حزب العمال الذي تلقت الشروق نسخة منه، برحيلها كونها غير شرعية.
كما أوضح المكتب السياسي لحزب العمال، أن تطبيق هذه المادة من ورائه إنقاذ النظام واستمراريته وهو خطوة تحمل من ورائها الكثير من المخاطر للجزائر وسيادتها، كما أن تفعيل المادة 102 حسب ذات البيان، يفتح المجال للتدخل الأجنبي المرفوض من طرف ملايين المتظاهرين، مبديا تخوفه من الخطر الذي تحمله كل انتقالية، حيث “أن إضفاء الطابع الدستوري، على ما يشبه الانقلاب سيشكل انحرافا غير مسبوق يهدد أسس الدولة والأمن القومي والسلم المستعاد”.
ويقول البيان، أن حزب العمال كافح من أجل تأسيس الديمقراطية منذ 1990، يقف اليوم دون شرط إلى جانب الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام بكامله وبذلك لا يمكنه المشاركة في أي عملية ترقيع وإنقاذ لهذا النظام، ومصادرة إرادة الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري.