عبد الله نصيب، 42 عاما، هو تائب من الجماعات المسلحة، طرد من عمله كشرطي عام 1991، حيث كان ينشط تحت راية الحزب المحظور "الفيس..." قبل أن يلتحق بالجماعات الإسلامية المسلحة ببئر العاتر بولاية تبسة عام 1994 ومكث بالمنطقة أكثر من نصف عام، ثمّ دخل عنابة التي أمضى بها ست سنوات كاملة في حالة فرار، وكان محل بحث إلى أن صدر قانون الوئام المدني سنة 2000، حيث كان "عبد الله نصيب" أول من سلم نفسه للسلطات الأمنية بعنابة في شهر فيفري من نفس السنة. مشكلة هذا التائب، تكمن في عدم تحصّله على وثيقة العفو كباقي التائبين الذين سلموا أنفسهم في إطار قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية. المعني الذي أطلعنا على كامل وثائقه القانونية، قال إن أمن دائرة البوني لم يمنحه جواز سفره بسبب خلو ملفه من وثيقة ردّ الإعتبار أو العفو التي تمنحها مصالح العدالة بعد مثول المتهم أمام وكيل الجمهورية كإجراء قانوني، خضع له التائبون خلال تسليم أنفسهم إلى السلطات الأمنية. عبد الله نصيب ذكر أنه عند تسليم نفسه للسلطات العسكرية بعنابة في نوفمبر من سنة 2000، تمّ استجوابه لمدة يومين دون تقديمه أمام وكيل الجمهورية. وهنا، تكمن إشكالية الموقف، حيث أن مصالح العدالة بعنابة لا تتوفر على ملف يتعلق بالمعني وهو ما يجعلها ترفض منحه وثيقة العفو. وقد راسل عبد الله نصيب، العديد من الهيئات الرسمية الوطنية بدءا من رئاسة الجمهورية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، حتى يتسنى له العودة إلى وظيفته كشرطي، خاصة أنه ربّ عائلة متكونة من 05 أطفال وأم، هم اليوم مشردون لعدم إدماج الأب المعلق مصيره المهني من سنة 2000 إلى يومنا هذا بوثيقتي الطرد من سلك الشرطة ورد الإعتبار من المصالح المختصة. فارس مصباح