تحرك معارضو المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، ضد قرار هذا الأخير بعقد مؤتمر استثنائي للحزب بداية من الشهر المقبل، موجهين رسالة إلى كل من وزير الداخلية صلاح الدين دحمون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، للمطالبة برفض أي طلب يأتي من الهيئة المسيرة للأفلان بخصوص عقد المؤتمر. وجه أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الخميس، رسالة إلى وزير الداخلية صلاح الدين دحمون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، طالبوهما برفض أي طلب يتقدم به منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، لعقد المؤتمر الاستثنائي، محملين إياهم مسؤولية أي قرار يتخذ في هذه الفترة الحساسة، خاصة أن الهيئة المسيرة للحزب تقدمت بطلب لدى مصالح ولاية الجزائر للحصول على رخصة تنظيم المؤتمر، وهو ما يعتبره معارضو معاذ بوشارب خطوة استباقية لقطع الطريق في وجوههم. وفي هذا السياق، أكد أبو الفضل بعجي عضو المكتب السياسي للحزب سابقا أن تحرك أعضاء اللجنة المركزية جاء رفضا لقرارات المنسق العام للحزب معاذ بوشارب الذي يعتبر، حسبه، منتحل صفة وغير شرعي، مضيفا في تصريح إلى “الشروق”، أن أعضاء اللجنة المركزية توجهوا بطلب إلى وزير الداخلية لمنع عقد المؤتمر الاستثنائي لأن اللجنة المركزية هي المخولة لاستدعاء المؤتمرين وليس العكس”، في حين لم يتوان القيادي في الحزب عن تحميل مصالح الداخلية مسؤولية قبول انعقاد المؤتمر قائلا: “ما يقع في الحزب غير شرعي وعلى مصالح دحمون تحمل مسؤوليتها وإلا ستصبح طرفا في النزاع”. وذهب أبو الفضل بعجي بعيدا في انتقاداته إلى منسق الهيئة المسيرة للحزب معاذ بوشارب حيث قال إن هذا الأخير منتحل صفة وليس له علاقة بالحزب فهو ليس أمينا عاما ولا عضو اللجنة المركزية، مضيفا أن عقد المؤتمر الاستثنائي يكون وفق نصوص قانونية واضحة، فاللجنة المركزية هي التي تشرف على اختيار المندوبين والمعايير، ورئيس الحزب هو من يرأس أشغال المؤتمر أو ينوب عنه الأمين العام، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر غير ممكن، حسب بعجي، لأن الأمين العام غير شرعي ورئيس الحزب مريض. يأتي هذا التحرك، في وقت كشفت مصادر “الشروق”، عن توجه قيادة الحزب إلى طلب رخصة لعقد المؤتمر الاستثنائي، وتم حجز القاعة يومي 17 و18 أفريل المقبل، وسيكون في جدول أعمال هذا المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة، ينبثق عنها أمين عام جديد للأفلان، بهدف إنهاء حالة عدم الشرعية. ومعلوم أن اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كانت أصدرت بيانا مساء الأربعاء، طالبت من خلاله المحافظين ورؤساء اللجان الانتقالية برفض كل ما جاء في التعليمة المذكورة 03 الصادرة عمن سمته ب”منتحل الصفة المدعو بوشارب”، مؤكدة أن اللجنة المنبثقة عن المؤتمر العاشر هي وحدها المسؤولة عن تقرير المؤتمر.