بعد 48 ساعة من انتخاب النائب عن اتحاد النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا لمعاذ بوشارب لا تزال ردود فعل الطبقة السياسية متواصلة، حيث سارع حزب عبد الله جاب الله للتنصل من رئيس الغرفة السفلى الجديد ضمنيا بتأكيدهم على أن شنين لم يستشر حزبه في هذه الخطوة. بالرغم من إعلان الكتلة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء بالغرفة السفلى للبرلمان، عن مساندتها لانتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي، إلا أن تصريحات النائب حسن لعريبي بخصوص هذه التزكية أثارت العديد من الشكوك حول حقيقة هذه المساندة، حيث قال النائب حسن عريبي، إن تزكية نواب جبهة العدالة والتنمية لرئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، جاءت بمبادرات فردية ولا تعبر عن الموقف الرسمي للحزب. وأضاف عريبي في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن “موقف جبهة العدالة والتنمية عموما والشيخ عبد الله جاب الله خصوصا من هذه القضية واضحة.. فهؤلاء ليس لهم علاقة بانتخابه ولا يعبر موقف بعض النواب المنتمين للجبهة عن موقفها عامة”، مشيرا إلى أن الشيخ عبد الله جاب الله لم يشاور أصلا في هذه الخطوةّ . وذهب عريبي ابعد من ذلك في قوله “الشيخ جاب الله لما علم بأن شنين قد يكون هو رئيس البرلمان قال: إن هذا لا يعنينا فلسنا معه ولسنا ضده”. وهو عكس ما أقدم عليه زميله في الحزب النائب البرلماني لخضر بن خلاف الذي أعلن في تصريحات سابقة عن دعم الكتلة لترشح سليمان شنين لمنصب الرئيس، داعيا أحزاب الموالاة إلى الانسحاب من الساحة السياسية فالدور – حسبه – في المرحلة المقبلة لأحزاب المعارضة. بالمقابل، سارعت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في بيان لها، للتعليق على انتخاب سليمان شنين خلفا لمعاذ بوشارب، حيث “اعتبرت طريقة انتخاب هذا الأخير هي نفسها التي تم بها سحب الثقة من الرئيس الأسبق للمجلس السعيد بوحجة وحتى الرئيس السابق معاذ بوشارب من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي”. وأرجعت حمس قرار مقاطعة نوابها لجلسة انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان “للقرار السياسي للحركة سابق ليوم الانتخاب ومعرفة المرشحين انسجاما مع قرار وتوصيات مجلس الشورى الأخير الذي ألزم مؤسسات الحركة بالتناغم مع مطالب الحراك الشعبي”. من جهته، رحب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني بانتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حيث لم يتوان في وصفه ب”الرجل العريق في النضال ومن قلب الحراك الشعبي الذي جاء ليقود هذه المؤسسة الدستورية في هذه المرحلة الحساسة، بتزكية من قبل كل أعضاء المجلس باستثناء ثلاثة أحزاب وعدد نوابهم الإجمالي هو 57 نائبا”.