أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، على ضرورة مواصلة الحراك الشعبي حتى تتحقق المطالب السياسية، ومتوقعا زوال هيئة كريم يونس تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل، لأن هدف الهيئة حسبه، هو “إفشال الحراك الشعبي”. وقال عبد الله جاب الله، خلال كلمة ألقاها بأشغال الجامعة الصيفية الشبابية في جيجل، بأن وثيقة عين البنيان التي قدمتها المعارضة، تعتبر “سابقة في تاريخ جزائر الاستقلال.. أين حققت المعارضة ما فشلت السلطة في القيام به”، ومتأسفا لتجاهل السلطة لهذه الوثيقة. وقال المتحدث “بعدما قدمنا رؤية توافقية تتمثل في وثيقة عين البنيان، السلطة القائمة بدل أن تتفاعل معها، كلفوا أحد رجالاتهم من المطبلين للعهدة الخامسة وأحد رجالات الأرندي بإنشاء قائمة لإدارة الحوار الوطني، ومن ثم يصدر بيان من رئاسة الجمهورية يُرحب ويهلل بهاته اللجنة”. ليجدد رفضه لهيئة كريم يونس بالقول “رفض الشعب هذه اللجنة فما علينا إلا أن نرفضها، كوننا متخندقين في صف هذا الشعب منذ الوهلة الأولى”. ودعا المتحدث، إلى ضرورة استمرارية ما وصفها بالثورة السلمية حتى تتحقق مطالبها، “دون تراجع أو تردد”. ومعتبرا في سياق مواز، بأن حملة الاعتقالات التي تطال رموز الفساد “نقطة إيجابية في الأساس، لكنها لا تمثل الأصل الذي يكمن في تحقيق المطالب السياسية الحقيقية، الدائرة حول حق الشعب في السلطة والثروة كاملة غير منقوصة، برفع أشرعة دولة تكون فيها كلمة الشعب هي السيد”. ليؤكد أن حزبه مع تطبيق المادة السابعة من الدستور، والتي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، حيث قال “لا مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، إلا بتطبيق المادة السابعة من الدستور وعدم الاكتفاء بالمادة 102 من الدستور”. ووصف جاب الله، الهدف من هيئة كريم يونس للحوار الوطني، “هو إضعاف الحراك”، ومعتبرا بأن هذه اللجنة لها صلاحيات معالجة نقطتين فقط، وهما الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، “في حين أن مطالب الشعب تعدت ذلك بكثير، وأهمها رحيل النظام والحفاظ على الوحدة الوطنية”. ومن جهة أخرى، شدد المتحدث، على ضرورة القضاء على نظام الاستبداد كاملا “إذ لابد من أن يمتد إلى القيادات السياسية التي استعان بها النظام خلال العشرين سنة من الحكم، إضافة إلى اللوبيات المالية التي أفرغت الخزينة العمومية” على حد تعبيره.
