نطقت رئيسة محكمة الجنح بعين مليلة في ولاية أم البواقي، الإثنين، بأحكام متفاوتة في حق خمسة أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 30 و50 سنة بالحبس النافذ. أين تمت إدانة كل من المتهمين، ب.أمين و.ب.رفيق، بعقوبة الحبس النافذ مدتها 18 شهرا، وب.مصطفى، ب8 أشهر حسبا نافذا وع.ميلود، ب 6 أشهر حبسا نافذا، في حين أدين المدعو، ع.مراد بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا، مع دفع غرامة مالية، وذلك عقب متابعتهم في القضية، التي حرّكها مدير مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، حيث وجهت للمتهمين في القضية، تهمة، الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه والتصوير والتشهير، وهي الأحكام التي لم يهضمها أهالي المتهمين الذين حضروا بقوة لحضور جلسة المحاكمة وسط حضور مكثف لقوات حفظ الأمن التي قامت فور تواجدها بتطويق المحكمة تحسبا لأي طارئ، خاصة عقب النطق بالأحكام، التي أثارت غضب واستهجان عائلات الموقوفين بمعية مئات الشبان المتضامنين معهم، الذين تجمعوا أمام الساحة المقابلة للمحكمة، مطالبين، أعلى سلطة في البلاد، بالتدخل من أجل، إطلاق سراح المتهمين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، واصفين إياها بالقاسية في حق أبنائهم الموقوفين. وتعود وقائع القضية، التي أسالت الكثير من الحبر واللعاب إلى أواخر شهر أوت المنصرم، حيث شهد مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، وقفة احتجاجية، قام بها ناشطون بمعية العشرات من الشبان، من أجل المطالبة بتحسين الخدمات الصحية، قبل أن تأخذ القضية مسارا آخر، بعد لجوء عدد من الناشطين الغاضبين، إلى الصعود إلى مبنى المستشفى، وطردوا المدير بطريقة عنيفة، وأخرجوه بالقوة من مكتبه وقاموا بتصوير الواقعة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الصور التي أدانت المتهمين، خاصة أن المدير دعّم أقواله بشهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 12 يوما.
