واصلت وزارة العدل اليوم تنصيب القضاة ووكلاء الجمهورية عبر المحاكم في العاصمة باستعمال القوة العمومية رغم تنديد نقابة القضاة بهذا التصرف الذي أدى إلى العنف في مجلس قضاء وهران يوم الأحد ضد القضاة وخلف صدمة وسط الرأي العام. ففي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اصطف رجال الشرطة منذ الصباح أمام المدخل وطوقوا المحكمة لدرجة أن المحامين والمتقاضين وصفوا الوضع بحالة حرب ونفس المشهد طبع محكمة حسين داي ومحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة حيث جرى تنصيب رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية في أجواء مشحونة مع استمرار غضب القضاة ورفضهم للالتحاق بمناصبهم. وقد خرج القضاة المحتجون من جديد صباح اليوم للتعبير عن رفضهم لما وصلت له الأوضاع والمساس بكرامة القاضي من خلال تسخير القوة العمومية ضدهم دون أي اعتبار لمكانة القاضي ولا لسلطة العدالة. وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد شجبت في بيان شديد اللهجة الأحد ماحصل بمجلس قضاء وهران ووصفته بِ”الانزلاق الخطير” وهو مايشكل انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق الدولية. واعتبرت ما حصل من استعمال للقوة العمومية ضد قضاة عزل يتناقض والخطابات الرسمية للوزارة التي قالت عنها أنها”الزاعمة للحوار”. وبلهجة حادة اعلمت النقابة الوطنية الرأي العام الوطني بقطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الأزمة مطالبة برحيل الوزير زغماتي من خلال وضعها شرط لاستئناف الحوار مقابل رحيل الوزير الحالي. وفي سياق مواز عبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن تأسفه لما حصل للقضاة من أعمال عنف وتعدي من طرف رجال القوة العمومية ومن خلال إدانته لمثل هذه التصرفات اعتبرها مساسا خطيرا بسيادة السلطة القضائية وتصرفا غير مقبول مهما كانت الدواعي والمبررات. ونفس ما أكده بيان الاتحاد العربي للقضاة الذي اعتبر الاعتداء مس بكرامة وسلامة واستقلال القضاة الجزائريين. وفي المقابل أصدرت الوزارة الوصية بيانا تؤكد فيه عدم شرعيه الاضراب مستندة الى الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بتيبازة الذي أقر بعدم شرعيه الاضراب لعدم استناده لاشعار مسبق مع الاعتداء على حرية العمل.
