اعتصم صبيحة الإثنين عدد من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه أمام مبنى رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، للمطالبة بإدماجهم في مناصب شغل دائمة، بدل المؤقتة التي يدرّسون في إطارها منذ قرابة 10 سنوات، حيث شددوا على ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلتهم قبل تصعيد احتجاجهم. وطالب المحتجون وزارة التعليم العالي بتفعيل عمل المادة 15، من المرسوم التنفيذي رقم 254 98 الصادر في الجريدة الرسمية سنة 1998، التي تنص على التنصيب المباشر لحاملي شهادات ما بعد التدرج، موضحين بأن السلطات ضربت عرض الحائط هذه المادة، التي من شأن العمل بها إعادة الاعتبار لهذه الفئة المقصية من التوظيف، بالرغم من أن الأمر يتعلق بمنصب مالي ومنصوص عليه في المديرية العامة للوظيف العمومي. واستغرب المعتصمون عدم فتح مناصب شغل دائمة على مستوى جامعة الجيلالي اليابس، بالرغم من النقص الفادح الذي تعاني منه، حسبهم، في عدد المؤطرين، وحتى المناصب المفتوحة سنويا التي لا تتعدى منصبا او منصبين، قالوا إن إدارة الجامعة تضع شروطا تعجيزية أمام المتقدمين لها، بغرض حرمانهم من المشاركة بها. وفي ذات الصدد، طرح المحتجون مشكلة المطابقة الحرفية التي تلجأ إليها الإدارة عند دراسة الملفات المقدمة، للمشاركة في مسابقات التوظيف المفتوحة على مستوى الجامعة. وتطرق الدكاترة وحملة الماجستير، إلى إشكالية رفض العديد من الملفات، بدعوى أن التخصص لا يتوافق مع تخصص المنصب، مستغربين في الوقت ذاته الفرق بين النقد الأدبي ونقد الأدب، على سبيل المثال لا الحصر، معارضين استخدام المطابقة الحرفية التي يجب حسب المحتجين إلغاء العمل بها. كما ندد المعنيون بما وصفوه بالظلم الذي طالهم، بسبب النقاط الضعيفة التي يتحصلون عليها خلال المسابقات الشفهية وغير المؤسسة حسبهم، على أية معايير. من جهته، استقبل ممثل عن إدارة جامعة جيلالي اليابس المحتجين، إذ تباحثوا بخصوص النقاط المرفوعة، لينتهي اللقاء حسب المكلف بالإعلام على مستوى الجامعة، بتقديم هذه الأخيرة تبريرات حول عدم مسؤوليتها عن التوظيف، "كون الأمر من صلاحيات الوزارة الوصية".
