صورة: و.أ.ف قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، في إتصال أمس مع "الشروق اليومي"، أن المملكة المغربية التقطت الإشارات التي أطلقها رئيس الجمهورية، منذ أسبوع بخصوص إمكانية فتح الحدود فسارعت بتقديم طلب رسمي يقضي بفتح الحدود البرية المغلقة منذ 14 سنة، مؤكدا أن الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود مازالت قائمة إلى اليوم، مشيرا إلى أن الطلب المغربي يبين الإرادة السياسية الموجودة لتسوية هذه المشاكل. وقال نفس المصدر، إن المملكة المغربية، فضلت أن لا تتراخى وتستهلك كثيرا من الوقت لترسيم طلبها القاضي بفتح الحدود البرية مع الجزائر، سيما وأن الخارجية المغربية استندت في طلبها على "حتمية" العلاقات الأخوية والمصير المشترك للبلدين، مشيرا إلى أن المغرب التقف تصريحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوكالة "رويترز" البريطانية وجهرت برغبة لطالما أبانتها منذ فترة طويلة، كانت بدايتها إلغاء إلزامية التأشيرة على الجزائري الراغب في دخول الأراضي المغربية.وقال مصدرنا إن أجندة الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين لا تحمل أي موعد على المدى القريب، سواء عن الجانب الجزائري أو الجانب المغربي، مؤكدا توفر الإرادة السياسية لدى البلدين في تجاوز المشاكل التي تعترض تطبيع العلاقات، وعاد محدثنا لإبراز مجموعة من المؤشرات في الطلب أو الدعوة المغربية لفتح الحدود ، تتقدمها رغبة المملكة في بعث العلاقات الثنائية من دون الإشارة إلى ملف القضية الصحراوية نهائيا، على نقيض ما كانت تتعمده في تصريحات أو دعوات سابقة.وأثار محدثنا عديدا من القضايا ذات الإفرازات الجانبية، وعلاقتها بغلق الحدود، حيث أكد أن إبقاء الحدود مقفولة لم يضع حدا نهائيا لظاهرة التهريب، مشيرا الى أن الوضع القائم شكل أرضية خصبة لجماعات التهريب بكل أنواعها لتحقيق الربحية السريعة على حساب اقتصاد البلدين وتنميتهما. وإن أشار الى أن المغرب تتكبد خسائر نتيجة الوضع القائم، فقد قال صراحة إن كل من الجزائر والمغرب ليسا بحاجة لبعضهما من الناحية الاقتصادية، أو على الأقل ليس بالحجم الذي تصوّره وسائل الإعلام، على أن الجزائر ستشكل تلك "البقرة الحلوب" بالنسبة لهم.وبخصوص رد الفعل الجزائري حيال دعوة الرباط لفتح الحدود، قال الدبلوماسي الرفيع المستوى، إن الجزائر تترقب الأوضاع منذ مدة، ومقتنعة تماما بالتاريخ والمصير المشترك للبلدين، غير أن الأسباب التي أدت الى غلق الحدود مازالت قائمة، وتستدعي اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب وبزوال هذه المشاكل .وهي الرؤية نفسها التي صورها رئيس الجمهورية في تصريحاته، حيث قال "إن لا حديث عن فتح الحدود دون العودة الى أسباب غلقها". ومن جانبه كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، الطيب الفاسي الفهري قد أكد في تصريحات إعلامية أن هناك عديدا من الفرص لم تستغل لحد الآن على المستويين المغربي والجزائري، مؤكدا بالقول "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى الى التنسيق والاندماج الاقتصادي لفتح الحدود والى مشاورات سياسية أمام المخاطر الأمنية وغير الأمنية" التي تهدد المنطقة. وبرر وزير الخارجية المغربي طلبه الرسمي القاضي بفتح الحدود بالدواعي الأمنية، وخطر التوتر والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.غير أن وزير الخارجية المغربي خاض مجددا في قضية الصحراء الغربية، مؤكدا ان سلطات بلاده تبحث عن حل للقضية الصحراوية بالرغم من وجود ما اسماه "عدة مغاربة صحراويين محتجزين بتندوف فوق التراب الجزائري"(..)!، معبرا عن مبادرة أسماها "المصالحة على مستوى العائلات وكذلك على مستوى الثنائي المغربي الجزائري".
