قالت الأمينة لحزب العمال لويزة حنون أن السلطات العمومية تريد تكريس نظام الحكم الرئاسي خلال مراجعة الدستور المقبل وهذا لاعتبارات الظروف الإقليمية، مشيرة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أبلغها أن الظروف الإقليمية لا تسمح بتغيير جذري لنظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني. وأفادت لويزة حنون أمس بأن وفدا عن الحزب التقى بالوزير الأول عبد المالك سلال في إطار المشاورات الأولية التي شرع فيها بأمر من بوتفليقة بخصوص مراجعة الدستور، وذكرت أن سلال تحدث عن النظام الرئاسي الذي سيكون المناسب للحكم نظرا للظروف الإقليمية السائدة التي لا تسمح بهكذا تغيير في نظام الحكم، خاصة بعد ان استغلوا المجلس التأسيسي لطعن الشعب، على خلاف ما طالب به حزب العمال، وهو تكريس نظام حكم برلماني، يمنح صلاحيات مراقبة الجهاز التنفيذي للهيئة التشريعية. وأضافت حنون بأن حزبها اقترح على سلال تأجيل مراجعة الدستور إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة، لكن سلال أكد على أن مراجعة الدستور مسعى للرئيس بوتفليقة، وهو من وعد به، مشيرة إلى أنها طلبت في لقائها مع سلال إلغاء تشريعيات ماي الماضي ومحليات 29 نوفمبر وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وعدم منح صلاحية تعديل الدستور للبرلمان الحالي، مؤكدة أن الوزير الأول استبعد ان تتم إعادة الانتخابات التشريعية. وبدا تشفي لويزة حنون من حزب جبهة التحرير الوطني واضحا خلال افتتاح دورة اللجنة المركزية للحزب صباح أمس بسبب الجدل القانوني حول المادة 80 من قانون الانتخابات، حيث اعتبرت أن الأفلان قد حفر حفرة وسقط فيها، بعد أن أفرغ نوابه مشاريع الإصلاحات من محتواها، وخاصة قانون الانتخابات، وجاء عليه الدور الآن ليسقط في السرداب الذي حفره بنفسه. واتهمت حنون الأفلان بكونه أكبر فاسد سياسي استعمل الشكارة في إعداد القوائم وفي الحملة الإنتخابية، مشيرة إلى أن الأمر وصل بالوالي المنتدب لبوزريعة إلى حد تنصيب مير عن الأفلان في بن عكنون، هو في الحقيقة عبارة عن شبح وغير موجود أصلا، لأنه فار بسبب تورطه في قضايا فساد. واتهمت حنون الجهاز القضائي بكونه هو من أعطى الغطاء والطابع القانوني لعمليات التزييف والتزوير التي حدثت في محليات 29 نوفمبر، ورفض الطعون وحتى الطعون التي كانت مؤسسة ومدعمة بالوثائق والأدلة المادية كما حدث بولاية تبسة، وقالت على ما يبدو فالقضاء تلقى أوامر بعدم قبول الطعون وعلقت بالقول "قالولهم فوتوها برك".