اشتكى سكان حي 1684 مسكن بموقع "عدل"، رقم 22 لسيدي بنور، ببلدية المعالمة، التابع للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، من مشكل أقبية العمارات المغمورة بالمياه، مطالبين بغلق البالوعات الموجودة بمدخلها، كما ناشدو الوالي المنتدب ضرورة التسريع في إجراءات البيع بالنسبة إلى المحلات، وهذا من أجل وضعها حيز الخدمة. وطلب المشتكون عبر الصفحة الرسمية للبلدية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، من الوصاية ووكالة "عدل" ومؤسسة "جيستيمو" الشروع فورا في الإجراءات الإدارية لتوظيف منظفات للعمارات التي تفتقد عمال النظافة، علاوة عن الأخذ بعين الاعتبار لمشكل خزان المياه، ومطالبة مؤسستي عدل وسيال بإصلاحه في أقرب الآجال. وأشار السكان في تصريحهم إلى وجود مشكل بالنسبة إلى الإنارة العمومية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تنظيف اللوحات الشمسية، خاصة مع انعدام الأمن بالنسبة إلى الأحياء، حيث طلبوا من الوالي المنتدب إسداء تعليمات إلى رئيس فرقة الدرك الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، مع وجوب ربط مصاعد العمارات بالعداد الكهربائي لوضعها حيز الخدمة، مع تزويد الحي بالمياه الصالحة للشرب. في السياق ذاته، قدم السكان تحفظاتهم بخصوص الغاز الطبيعي على مستوى الأعمدة الصاعدة للعمارات، داعين مؤسسة سونلغاز إلى ضرورة رفع هذه التحفظات، كما طالبوا عبر ذات الصفحة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بضرورة التكفل بالنقل المدرسي للتلاميذ، على غرار تهيئة المحيط الخارجي للحي، بمعية المؤسسات التربوية، وتوفير مرافق عمومية وأماكن اللعب للأطفال. من جهتها، أسدت الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، تعليمات إلى مؤسسة عدل بتفريغ الأقبية وصيانتها، كما أمرت رئيس المجلس الشعبي لبلدية المعالمة، بإجراء حملة لمكافحة البعوض، وهذا فور الانتهاء من عملية التفريغ، كما طالبت مؤسسة كوسيدار بمعالجة مشكل المياه الراكدة بمدخل المدينة، ودعت المؤسسات الوصية إلى ضرورة تنظيم ورشات الإنجاز لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين قاطني بلدية المعالمة والرحماني. وكانت الوالية المنتدبة للدائرة الإدارية بسيدي عبد الله، قد قامت بداية شهر مارس الماضي، بخرجة ميدانية تفقدية إلى موقعين تابعين لوكالة عدل، متمثلين في حي 1684 مسكن وحي 1083 بسيدي بنور ببلدية المعالمة والرحمانية، للوقوف على مدى تقدم الأشغال بالمؤسسات التربوية المقرر تسليمها في الدخول المدرسي المقبل، وهذا لتلبية انشغالات المواطنين، بغية إيجاد الحلول المناسبة بإشراك كل الهيئات، كالمدير العام للمدينة الجديدة، وممثل المدير العام لوكالة عدل، ورئيسي بلديي المعالمة، والرحمانية، والمدير الفرعي للتعمير والبناء، بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الأشغال العمومية، كمؤسسة أسروت، وإكسترانات، وإدفال، ومؤسسة الإنارة العمومية "إيرما"، على غرار قطاع الأمن الحضري والدرك الوطني.