قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط العودة قريبا الى منح قروض لشراء السيارات للخواص بنسب فوائد تنافسية تصل الى 5.75 بالمائة مقابل 8 بالمائة في البنوك الأخرى. مقابل ذلك قرر هذا البنك التوقف عن تمويل المشاريع الخاصة بالاستثمار خارج قطاع السكن والتركيز كليا على مهمته الأولى وهي تمويل المشاريع السكنية مع فتح المجال للقروض من أجل الاستهلاك. كشفت مصادر مطلعة من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن "قرار العودة الى تمويل القروض من أجل الاستهلاك وبالتالي القروض من أجل شراء السيارات، يندرج في إطار إعادة النظر في التنظيم الساري في بعض البنوك، خاصة ما تعلق بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حتى يتخصص هذا الأخير، حسب المصادر ذاتها، أكثر في المهمة التي أنشئ من أجلها وهي "تمويل السكن" وهو الانتقاد الذي حمله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء اجتماعه بإطارات الدولة بنادي الصنوبر، حيث أعاب على البنك حيازته على مخزون مالي يفوق 7 مليار دولار موجه للسكن دون أن يغامر لدخول هذا القطاع بالجدية الكافية ويتخصص في هذا القطاع. في هذا الصدد، سيشرع الصندوق قريبا - حسب المصادر ذاتها - في تمويل القروض من أجل الاستهلاك بداية بشراء سيارة أو شراء آلات منزلية وكهرومنزلية.... موازاة مع قراره المتعلق بالتراجع عن تمويل المشاريع الخاصة بالاستثمار خارج قطاع السكن، مثل تلك التي تهدف الى تمويل استثمارات من أجل إنشاء مصانع أو إنشاء فنادق أو توسيع هياكل... كأن يمول الصندوق مشاريع بناء فندق ما أو توسيع مصنع للآجر أو تمويل مصنع لصناعة الإسمنت.. إلخ. ويأتي توجه الصندوق الجديد في تمويل القروض لشراء السيارات للخواص من أجل تنويع محفظته في مجال المخاطر، علما أن هذا الفرع يعرف إقبالا كبيرا لدى المواطنين لنسب الفوائد التنافسية التي يقترحها الصندوق والمحددة ب 5.75 بالمائة، بالنسبة للمدخرين، و7.75 بالمائة بالنسبة لغير المدخرين، مقابل 8 بالمائة الى 11 بالمائة في البنوك الأخرى، الأمر الذي يفسر التدافع الكبير للمواطنين على قروض الصندوق في مجال السيارات قبل قراره بتجميد هذه العملية سنة 2004، فمن مجموع 65 ألف قرض منحته البنوك لشراء سيارات منذ 2001 الى غاية 2004 موّلت "لاكناب" 80 بالمائة من هذه القروض في السوق. وبالرغم من اعتبار القروض من أجل الاستهلاك، حسب العديد من المتتبعين، بالأمر الإيجابي، سواء بالنسبة للصندوق أو المواطن، إلا أن ذلك لا يكفي، حسب هؤلاء، لاتخاذ هذا الأخير الضمانات الكافية لتفادي مخاطر كبيرة بسبب تراجعه عن تمويل المشاريع الاستثمارية خارج قطاع السكن، الذي - حسب ذات المتتبعين- معرض لأخطار كبيرة، كأن تنخفض أسعار السكنات والعقارات أو انخفاض الطلب على السكن في السوق، الأمر ينطبق أيضا، حسب الملاحظين الاقتصاديين، كذلك على بنك البركة الذي يركز في محفظته على القروض الموجهة للفلاحة فقط، بيد أنه من بين الاحتياطات التي تتخذها كل البنوك للتقليل من مخاطر الإفلاس، تنويع محفظتها بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة من مجموع محفظته المالية. عزوز سعاد
