كشف رئيس قسم الاستغلال والتنشيط التجاري على مستوى البنك الوطني الجزائري اسماعيل شعلال عن التحضير لإطلاق القروض المالية الإسلامية رسميا على مستوى البنك الذي يمثله التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بعد استكمال اجراءات المطابقة المرتبطة بالمجلس الإسلامي الأعلى وإجراءات التراخيص الخاصة ببنك الجزائر والتي لن تستمر لأكثر من نهاية شهر سبتمبر المقبل كأقصى حد، قائلا "الخدمات الإسلامية ستكون متوفرة على مستوى 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري". وقال اسماعيل شعلال في تصريح ل"الشروق" أن البنك الوطني الجزائري كان قد ظفر بترخيص الخدمات المالية الاسلامية المرتبطة بالقروض المطابقة للشريعة من قبل بنك الجزائر وكان جاهزا لإطلاقها، إلا أن اعتماد مرسوم جديد صادر عن بنك الجزائر شهر مارس الماضي فرض اللجوء إلى إجراءات جديدة للمطابقة مع المرسوم الجديد منها استحداث هيئة فتوى تابعة للبنك معينة من طرف الجمعية العامة للبنك التي تقوم في البداية بمطابقة المنتجات المالية الإسلامية والنظر في مدى صحتها وتناسبها مع الشرع الإسلامي، ثم يتم طرح المنتجات التي أكد المتحدث أنها جاهزة مرة أخرى على الهيئة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى وفي حال الحصول على مطابقة الهيئتين للعروض المقدمة للشريعة الإسلامية يتم طلب الترخيص من قبل بنك الجزائر. وأضاف شعلال أن الحصول على الترخيص قد يستغرق بعض الوقت من طرف بنك الجزائر ولكنه لن يتأخر في أقصى حالاته عن نهاية شهر سبتمبر المقبل، ليتم إطلاق هذه الخدمات بشكل رسمي على مستوى 30 وكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري، مشددا على أن المنتجات جاهزة اليوم ولا ينقصها إلا المطابقة والترخيص، مضيفا "دعائيا وقانونيا ومحاسباتيا نحن جاهزون ولدينا ملف المنتج كاملا، وما ينتظر إطلاق الخدمات يرتبط بالدرجة الأولى بإجراءات تتعلق بمؤسسات خارجة عن البنك الوطني الجزائري". ووفق المرسوم الصادر شهر مارس الماضي، فإن البنوك مرخص لها بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار، ويأتي ذلك في وقت يرتقب إطلاق قروض غير ربوية لشباب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج"، حيث كشف وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، ياسين جريدان، عن إطلاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، قروض دون فائدة لدعم الشباب قريبا، مؤكدا أن هذا المقترح هدفه تشجيع المستثمرين الصغار من خلال منحهم قروض من قبيل المساهمة أو المرابحة بعيدا عن شبهة الربا.