تستأنف وزارة التربية، سلسلة لقاءاتها الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، بداية هذا الأحد، لمناقشة مستجدات الساحة التربوية، بعد تحديد رزنامة الدخول المدرسي المقبل، بالمقابل تطمح النقابات المستقلة إلى إعادة فتح النقاش حول ملف امتحان "البيام" في ظل تخوف الأولياء من قرار الإبقاء على الامتحانات. وجهت وزارة التربية دعوات رسمية للشركاء الاجتماعيين، لاستئناف المشاورات، والتي علقت في وقت سابق بسبب الطوارئ التي أحدثتها أزمة الوباء، إذ سيلتقي وزير التربية الوطنية محمد واجعوط بكل رئيس نقابة على حدا لمدة نصف ساعة، لمناقشة قضايا تربوية عقب الإفراج عن رزنامة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا والدخول المدرسي المقبل وهي التواريخ التي كانت محل انتقادات واسعة من النقابات. و في الموضوع، جدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، مسعود بوديبة ل"الشروق"، مطالبة الحكومة بفتح النقاش مجددا حول ملف امتحان "البيام"، مؤكدا أن المبررات الوزارة غير مؤسسة، على اعتبار أن شهادة "البيام" هي بمثابة شهادة "انتقال" فقط، ما يبرر توظيف الفصلين الدراسيين الأول والثاني كمرجع علمي لتحقيق انتقال التلاميذ إلى القسم الأعلى، في ظل الوباء للتقليل من الآثار الناتجة عن انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة 6 أشهر كاملة. وقال المتحدث إن الإبقاء على الشهادة سيرفع من حجم الضغوطات النفسية لدى التلاميذ وسيوسع دائرة الآثار السلبية، وعن تحديد ال4 أكتوبر المقبل تاريخا للدخول المدرسي، رجح أن الدخول سيكون "جزئيا" وسيقتصر على الطور الابتدائي. ومن جهته، فند الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين"الساتاف"، بوعلام عمورة، تصريحات وزير التربية بخصوص مطالبة النقابات بإلغاء شهادة "البيام"، وأكد أن الوزارة تحاول توريط الشركاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة. مرجحا صعوبة الدخول المدرسي في 4 أكتوبر المقبل، خاصة بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، لارتباط الأساتذة بمختلف الأعمال ذات الصلة بالامتحانات المدرسية من حراسة، تجميع وتصحيح وإعلان النتائج.