يشرع المجلس الشعبي الوطني، الأحد، في مناقشة ملف الذاكرة الوطنية وتحديد يوم وطني خاص بهذه الذكرى، في جلسة علنية، وذلك بعد مرور أزيد من 5 أشهر على إعادة اقتراح وبعث قانون تجريم الاستعمار الفرنسي من قبل مبادرة قام بها مجموعة من البرلمانيين على رأسهم عضو المجلس عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والعضو الممثل لولاية وهران كمال بلعربي الذي أودع طلبا رسميا لدى مكتب المجلس بتاريخ 28 جانفي 2020 حيث تم إعداد مقترح مشروع القانون بإمضاء 50 برلماني في البداية، ليصل العدد إلى 140 نائبا حاليا من مختلف التشكيلات السياسية. وفي هذا الصدد، كشف، السبت، البرلماني كمال بلعربي في تصريح للشروق أنه قام رفقة زملائه بإعادة بعث القانون المتواجد حاليا بمكتب المجلس وتوزيعه على نواب الرئيس التسعة في انتظار تحويله على الأمانة العامة للحكومة للفصل فيه خلال 60 يوم. وأضاف المتحدث أن المشروع لم يبعث للحكومة لحد كتابة هذه الأسطر، مشيرا إلى أن وزير المجاهدين الطيب زيتوني لدى حضوره جلسة لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون تحويل يوم 8 ماي إلى يوم وطني لم يعارض مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار بل لاقاه بالقبول والترحاب قائلا "لا يوجد مشكل". وأوضح بلعربي أن مساعيهم متواصلة من خلال إنشاء لجنة أصحاب الاقتراح لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، والمتابعة ستكون انطلاقا من المجلس مرورا بالحكومة ثم العودة للمجلس مرورا بمجلس الأمة، كما أنه في حالة موافقة الحكومة بعد عرض المشروع عليها نرحب بإثراء القانون من قبل الزملاء النواب والخبراء. وبخصوص ملف التعويضات لمتضرري التفجيرات النووية برقان وضحايا ألغام خطي شارل وموريس، أكد المتحدث أنه مع التعويضات للضحايا واسترجاع الأرشيف المنهوب منذ سنة 1830 لغاية 1962 بما فيه وثائق الحالة المدنية والأبحاث والوثائق الإدارية والممتلكات و24 مليون قطعة نقدية ذهبية. وتساءل عضو لجنة الشؤون القانونية عن ولاية وهران هل سنستمر في الانتظار ل 132 سنة من الانتظار لتجريم فرنسا عن جرائمها ضد الشعب الجزائري الأعزل، وكيف يعقل أن نحيي جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي يحمي حدودنا ويرابط لحماية العباد والبلاد، ولا نُجرم فرنسا ونأتي بحقوق شهدائنا لأن هذا تناقض ننافق به مؤسسات الدولة وبعضنا بعضا، موضحا أن الرئيس الراحل هواري بومدين كانت لديه ورقة طريق لتجريم الاستعمار في وقته لكن بعد موته بقيت علامة استفهام.