* email * facebook * twitter * linkedin أكدت مصادر برلمانية ل "المساء" أن مشروعا جديدا خاصا بتجريم الاستعمار يوجد حاليا على مستوى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، للبت فيه قبل إحالته على الحكومة، وإمهالها 60 يوما لإعادته للبرلمان وإقرار مصيره، إما قبوله أو رفضه، ليحال في حال الموافقة عليه على اللجنة المختصة قبل عرضه على جلسة المناقشة العامة.. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشروع الخاص بتجريم الاستعمار في نسخته الجديدة الذي أودعه لمندوب أصحاب الاقتراح، كمال بلعربي، نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية وهران، قد حظي بإمضاء 50 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، حتى يكتمل الشكل القانوني لمشروع مقترح القانون، مؤكدة في سياق متصل بأن أعضاء مكتب المجلس وهم نواب الرئيس، أبدوا موافقتهم الكاملة على مقترح المشروع، في انتظار الموافقة النهائية عليه من قبل رئيس المجلس سليمان شنين، ليتم بذلك رفعه إلى الحكومة لإبداء رأيها منه، في ظرف 60 يوما قبل إعادة إنزاله إلى الغرفة البرلمانية السفلى، حيث سيمر على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي تتولى إعداد تقرير تمهيدي حول النص بعد استكمال دراسته وتنقيحه في الشكل القانوني ثم برمجته في جلسة نقاش علنية". وأوضحت مصادرنا أن هذا المشروع يعكس في عمقه "تمسك الإرادة السياسية الحالية برفض أي تدخل أجنبي في الشأن الجزائري، وكذا الحرص على التعبير عن ذلك بتوظيف أوراق عديدة منها المشروع الجديد لتجريم الاستعمار، تبعا لتحقيقات التي أثبتت وجود اختراقات للحراك ومحاولة بعض الأطراف بالداخل خدمة أجندات خارجية لا يمكن تصنيفها في خانة المصلحة الوطنية". وقدرت ذات المصادر أن "السلطة السياسية في البلاد تريد أن تعطي بعدا شعبيا للمشروع الخاص بتجريم الاستعمار، حيث يختلف الأمر عندما يصدر مشروع بهذا القدر من الأهمية عن البرلمان وليس الحكومة، باعتبار هذا البرلمان يمثل صوت الشعب، بالإضافة إلى "أن اقتراح مشروع بهذه الأهمية من القاعدة يتشكل الإجماع حوله، فيما يخص الأطياف السياسية، وهو ما تجلى في إبداء 50 نائبا في البداية موافقتهم على المشروع في انتظار البث فيه مستقبلا". وتوقعت المصادر ذاتها، أن لا يلقى المشروع الحالي نفس مصير المشروع السابق الذي تم اقتراحه سنة 2009، حيث يأتي المشروع الجديد في سياق سياسي مغاير يعكس تمسك السلطات السياسية الحالية باستقلالية القرار، بعيدا عن أية تدخلات أجنبية "عكس ما كان عليه الأمر في السابق، حيث رفض المشروع على مستوى رئاسة الحكومة بقيادة أحمد أويحيى، الذي قدر أن المشروع لا يخدم مصلحة البلدين ما حال دون برمجته وقتها، وأضاع بالتالي على الجزائر فرصة الرد على مشروع تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي بادرت به الجمعية الفرنسية آنذاك". وكشفت مصادرنا في نفس الصدد بأن النائب مندوب أصحاب اقتراح المشروع الجديد، كمال بلعربي، لم يجد النسخة السابقة للمشروع الذي تم رفضه "فلا أثر له على مستوى المصلحة المخصصة لاستقبال الاقتراحات، ما يعني أن هذا النص السابق انتهى به المطاف في سلة المهملات". ويتناول مشروع القانون الجديد الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، وآثارها السلبية على الجزائريين داخل الوطن وبالمهجر وكذا الخسائر التي تكبّدها الشعب الجزائري طلية تلك الفترة، مع جرد لأهم المحطات التي تتعلق بالاستعمار الفرنسي من مجازر متعددة وانتهاكات مفضوحة للاتفاقيات الدولية. كما يعرّج المشروع على أهم التعويضات التي يمكن أن تقابلها تلك الجرائم، وهي النقطة التي يمكن أن يتم إثراءها في النقاش العام في حال موافقة الحكومة على المشروع، حيث يبقى تقدير كل نائب لحجم الضرر الذي يمكن أن يجرم الأفعال المقترفة من قبل الاستعمار الفرنسي، من منظور التشريعات المقارنة في هذا المجال، لاسيما وأن بعض الجرائم لاتزال سارية المفعول حتى الآن، مثلما هو الحال بالنسبة للتجارب النووية التي أجريت بالصحراء الجزائرية، فضلا عن اقتراح المشروع لنقطة استرجاع الأرشيف. جدير بالإشارة إلى أن اقتراح مشروع القانون الخاص بتجريم الاستعمار في صيغته الجديدة، جاء في إطار استجابة السلطة التشريعية لأحد أعضاء الحكومة، بعد الدعاوى التي أطلقها وزير المجاهدين الطيب زيتوني، منذ قرابة شهر في زيارة له إلى ولاية غرداية، حيث طالب صراحة البرلمان بفتح نقاش عام حول تجريم الاستعمار.
