طوي ملف القضية الأولى لتعاونية الحبوب والخضر الجافة بمهدية في ولاية تيارت، السبت، بإدانة المدير السابق وأمين مخزن ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام في حق آخرين بين البراءة التي استفاد منها عون أمن والحبس النافذ لمدة 8 سنوات لإطار في بنك، بينما حكم ب6 أشهر حبسا غير نافذ لمتهم آخر، حيث توبع المتهمون في قضية الحال في قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح التزوير في محررات رسمية، تبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. وقد تفجرت هذه القضية بعد خلاف دار بين مدير التعاونية ورئيس مجلس الإدارة الذي تقدم بشكوى في شهر جويلية من سنة 2017، حيث أشار إلى وجود اختلاسات مست عائدات 300 ألف قنطار من الشعير التي وزعت عشوائيا على الموالين مع تسجيل نقص في المخازن، إضافة إلى الكشف عن قضية الأمر بالدفع خاصة ب2500 قنطار من الشعير، والتي دفع ثمنها فلاح، ثم أعيد له المبلغ من طرف البنك في إجراء غريب حرك الشكوك، قبل أن يتم التفطن إلى عدة تجاوزات أخرى تخص الإيداع الوهمي للشعير في المخازن عن طريق ما يسمى "السفايف"، وهي وصولات الإيداع التي كان يتم التعامل بها لدفع مستحقات الفلاحين لتستعمل في النهب، حيث كانت تقدم للبعض دون إيداعهم لأي شيء، وبعدها يتم التلاعب بالمخزون بطرق أخرى عند أي عملية تفتيش للتغطية على أفعالهم المشبوهة، وبالأخص عن طريق إيداع القمح المستورد على أنه إنتاج وطني. يشار إلى أن القضية الثانية لتعاونية الحبوب بمهدية لا تزال قيد المعالجة، فيما يجري الحديث عن وجود قضية ثالثة لها علاقة بذات التعاونية.