أعلن عبد العزيز بلخادم أن حكومته "تسعى إلى سن المزيد من القوانين المناسبة بما يساعد على كبح الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن و سلامة البلاد و المواطنين" كما أكد أن الحكومة " ستعمل على رصد الإمكانيات الضرورية لمكافحة الجريمة و توفير أحدث الوسائل التي تتيح لمصالح الأمن إمكانية مواجهة و ردع الجريمة بمختلف أشكالها". وشدد رئيس الحكومة في هذا الشأن، على أن الدولة عازمة على التصدي لكل الآفات وعلى مكافحة الإجرام بشتى أنواعه والحرص على "الوقاية من الجريمة والحد من آثارها، خاصة المنظمة منها". سعي الحكومة إلى سن المزيد من القوانين "الرادعة للجريمة" يأتي عقب الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية خلال مراسيم ترقية الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي، والقاضي "بمضاعفة الجهد وتكثيفه لمكافحة بقايا الإرهاب"، وفي هذا السياق،كشف بلخادم أن حكومته تعكف على "تطبيق سياسة وطنية مندمجة ومتعددة الجوانب في مجال الوقاية من الجريمة والحد منها وذلك بإشراك كل القطاعات"، الأمر الذي يندرج حسب رئيس الحكومة ضمن "سهر الدولة على الوفاء بالتزامها بتوفير تغطية كاملة و دائمة لمختلف جهات الوطن من أجل تمكين المواطن من حقوقه و حرياته الأساسية التي يضمنها له الدستور". وأكد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة خلال إشرافه أول أمس على تخرج دفعات من المدرسة العليا للشرطة، أن الحكومة حريصة على مرافقة ودعم الجهود المبذولة في تطوير تكوين رجال الشرطة في إطار منظومة تكوينية حديثة ترتكز على مبدأ التعامل مع واقع المجتمع والتحولات التي يشهدها، وفي هذا السياق، أثنى رئيس الحكومة على تقريب مصالح الأمن من المواطن من خلال الشرطة الجوارية، وهو الأمر الذي يستمر بشكل "متواصل لأنها أصبحت خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع". وأكد في ذات السياق، أن المنظومة التكوينية الحديثة تعتمد أسلوبا متطورا في انتقاء المنتسبين الجدد إلى الشرطة بهدف الرفع المستمر لمستوى الأداء المهني لمختلف أسلاكه، بالإضافة إلى ذلك فان الإستراتيجية الجديدة تقوم على تأهيل عناصر الشرطة وإكسابهم المزيد من المهارات وجعلهم يستفيدون من التقنيات الحديثة بهدف تطبيق القوانين واحترام مبدأ حقوق الإنسان في محاربتهم الآفات الاجتماعية والإجرام. من جانب آخر، كشف عبد العزيز بلخادم أن طريقة العمل الجديدة ستركز بشكل خاص على توظيف أعداد كبيرة في أسلاك الشرطة، وذلك اعتبارا "لما أثبتته المرأة الجزائرية من استعداد وكفاءة في مجالات الأمن وخدمة المواطنين وخاصة المستضعفين منهم كالأطفال والنساء والعجزة". حمزة بحري